كشف مسؤولون حكوميون عن اندلاع أزمة جديدة بين بعض الجهات الحكومية فى ليبيا و3 شركات مصرية تتبع قطاع الأعمال العام، بسبب وضع السلطات الليبية شروطا وصفوها بـ «التعسفية» لدخول العمالة المصرية، على رأسها استصدار التأشيرة وسداد الضرائب والتأمينات، مما عرقل عمل الشركات الثلاث، المنفذة لإحدى المناقصات هناك.
وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الشركات الثلاث تتبع شركة القومية للتشييد، وتعمل فى المقاولات الكهربائية، وهى «هايديليكو» و«إليجيكت» و«كهروميكا»، وتمثل كونسيرتيوم مصرى فاز بعقد تنفيذ خط «كهرباء 400» من خلال مناقصة عالمية، طرحتها وزارة الكهرباء الليبية، قبل أكثر من عامين بتكلفة 40 مليون دينار ليبى، أى ما يتخطى 150 مليون جنيه مصرى.
وأشاروا إلى أن السلطات الليبية تمنع دخول بعض من العاملين فى هذه الشركات والمطالبة بحصولهم على تأشيرات ورقية أو موافقات من وزارة الكهرباء الليبية ومكتب التمثيل الليبى بالقاهرة، وهو ما يتطلب مخاطبة هذه الجهات لإرسال ما يسهل عملية دخول العاملين.
ولفتوا إلى أن المخاطبات تتم ورقيا بين الجهات والسلطات الليبية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا، مما يعرض العامل إلى التأخر عن مواعيد دخوله مواقع العمل وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى إعادته إلى الأراضى المصرية.
وأكد المسؤولون فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة الليبية طالبت الشركات الثلاث بسداد 540 دينارا، أى ما يقرب من ألفى جنيه، رسوم تأشيرة، فضلا عن سداد 80 دينارا ضرائب وتأمينات و110 دينارات ليبية لاستخراج شهادة صحية، وجميعها تكاليف للعامل الواحد سنويا.
وقالوا إن هذه المطالبات التى لا تنتهى أدت إلى ارتفاع تكلفة العامل الواحد وتحمل الشركات الثلاث لتكاليف لم تذكرها دراسة جدوى تنفيذ المناقصة، فى الوقت الذى تزامنت فيه المطالب ذاتها مع تأخر صرف جزء من المستحقات المالية للشركات، وهو ما تم إبلاغه لوزير، القوى العاملة عائشة عبدالهادى، وناقشه وفد مصرى رفيع المستوى خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس خلال فترة سابقة.
وأضافوا: "هذه المطالب والاشتراطات التى وضعتها السلطات الليبية لتواجد العامل المصرى على أراضيها، ضاعفت من أجر العمال المصريين المتواجدين بنظام الكفيل، من 15 دينارا إلى 60 دينارا فى اليوم".
