شددت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، على أهمية العمل الدولى فى مجال قضايا السكان وعلاقاتها بالتنمية، حيث يرتبط بمستقبل المجتمع البشرى ارتباطا وثيقا، لافتة إلى تأثيره على التعاون الدولى فى الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً مع اتصاله بقضايا مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتدفقات الهجرة واللجوء، وغيرها من الشؤون المرتبطة بحاضر ومستقبل الشعوب العربية.
أخبار متعلقة
وقالت «زايد» خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، مساء أمس الأول، بالعاصمة الكينية نيروبى، بمشاركة عدد من قادة الدول وممثلى المنظمات الدولية، إن مصر حرصت من خلال رعايتها واستضافتها لمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية الذى أقيم فى القاهرة عام 1994، على أن يكتسب «برنامج عمل القاهرة» الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ ما جاء فيه من قرارات وتوصيات هامة.
وأضافت أنه فى ظل التطورت التى يشهدها العالم للنهوض بالتنمية البشرية وخاصةً فى شقها الاجتماعى، وتبنى مصر أجندة التنمية المستدامة 2030، فإنه يجب الحفاظ على التوازن الذى مثله برنامج عمل القاهرة، مؤكدةً أن برنامج عمل القاهرة هو الوثيقة الأكثر شمولية التى تحظى بالتوافق الأكبر بين أطراف العمل الدولى فى هذا المجال الحيوى.
وأوضحت أن مصر استندت فى رؤيتها الخاصة بموضوعات الصحة والسكان، إلى 3 أسس رئيسية، حيث يكمن مقياس النجاح فى القضية السكانية فى تناولها بشكل متكامل يؤكد الارتباط الوثيق بين السياسات السكانية وبين عملية التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة من وجوب احترام سيادة كل دولة وحقها فى وضع السياسات الخاصة بالسكان وتطبيقها، وبما يتفق مع ثقافتها وقيمها وتقاليدها، ويتناسب مع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبما ينسجم مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشارت إلى أهمية التركيز على القضايا المُلحة، خاصةً تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو ما يؤكد أن الأسرة بمفهومها المستقر الراسخ اجتماعياً ودينياً هى الوحدة والنواة الأساسية للمجتمع.
ونوهت إلى أن المشكلات السكانية أصبحت تتجاوز كل الحدود مع تزايد تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التدهور المستمر فى البيئة بآثاره السلبية، مؤكدةً المسؤولية المشتركة لكل دول العالم من منطلق التزام الدول المتقدمة بتعهداتها التنموية تجاه الدول النامية.
ولفتت إلى ضرورة أن تظل الأمم المتحدة هى المظلة الرسمية التى يمكن فى إطارها التوصل لإقرار قواعد للعمل الجماعى تتفق عليها الدول فى هذا الشأن.
