كتبت - ميرنا سعيد ومروة ثروت:
أخبار متعلقة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهدف من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى مستقر.
وطالب وزير الإسكان خلال اجتماع مع ممثلى نقابة المهندسين، لمتابعة تطبيق القانون رقم17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء بالتعميم على المحافظين، للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقى جميع الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى النظر فى تلك الطلبات، وأوضح أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط، وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها، مؤكداً ضرورة قيام الإدارات المحلية المختصة برصد جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وأشارت نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، إلى أن اللجنة تصدر كتبا دورية لجميع الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون، للتأكيد على استقبال جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، والتيسير على المواطنين فى تلقى الطلبات. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إصدار كتاب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول هذا القانون، كما تمت إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
على جانب آخر قال الدكتور عاصم الجزار، «إن هناك إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الإجتماعى»، حيث قام فى اليوم الأول للحجز، 850 مواطنا بدفع مقدمات الحجز، بينما تم سحب 10 آلاف كراسة شروط.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 197 ألف جنيه (3 غرف وصالة)، وذلك لمحافظات (الشرقية - الإسكندرية - الدقهلية - الإسماعيلية - كفرالشيخ - المنوفية - البحيرة - الغربية).
وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى لدعم التمويل العقارى، أنه بالنسبه لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات الممكن تنفيذها وستتم مراعاة تخصيص نسبة 5٪ من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بشرط انطباق الشروط عليهم.
