في إطار التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الأخيرة على الأولى، عقدت محكمة كورية أمس، أولى جلسات الاستماع بشأن دعوى تعويض من ضحايا الاستعباد الجنسي من كوريا الجنوبية خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
أخبار متعلقة
ومنذ 3 سنوات، طالب نحو 20 شخصا من الضحايا وأسر المتوفين، تعويضا بنحو 171 ألف دولار لكل شخص، وعرضت الباقيات من الضحايا حجم المآساة والتعذيب الذي تعرضن له خلال الحرب العالمية الثانية، المنتهية 1945، بالصدمات الكهربائية.
وفي المحكمة قالت سيدة تدعي «لي يونج- سو» 90 عاما، بأنها أجبرت على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية، مطالبة أن يكون هناك ممثلين يابانيين في المحكمة للتعرف على أنواع التعذيب الذي تعرضن له، رغم اعتماد اليابان على الحصانة القضائية الممنوحة للحكومات الأجنبية أمام المحاكم المحلية بموجب القانون الدولي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المدعيات تعرضن للاستعباد الجنسي الذي لم يكن قانونيا بموجب القانون الدولي الساري في ذلك الوقت، كما لهن الحق في الحصول على التعويض، وهذا الحق لا يجب أن تعوقه عقبات إجرائية مثل الحصانة السيادية أو التنازل عن الحقوق بسبب المعاهدات.
وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» فإن المؤرخين يقدرون بأن نحو 200 ألف امرأة، معظمهن من الكوريات، أجبرن على العمل في تجارة الجسد.
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين توترا بسبب فرض اليابان قيودا على الصادرات لكوريا في خطوة يعتبرها الكوريون انتقاما صريحا ضد حكم محكمة كورية أصدر عام 2018 على الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري، لكن اليابان دافعت عن نفسها بأن هناك بعض الصادرات الإلكترونية يتم استخدامها في التسليح.
