نظمت جمعية المصريين في سويسرا، على هامش مشاركة وفد مصر الرسمي وغير الحكومي لاستعراض تقرير مصر الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف، مساء أمس، الثلاثاء، ندوة بعنوان «مصر مستقبل مصر 2030».
أخبار متعلقة
حضر الندوة رئيس الوفد المصري، المستشار عمرو مراون، وزير مجلس شؤون النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشئون الإنسانية الدولية والشئون الاجتماعية، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، وحضرها عددا من أفراد الجالية المصرية، وممثلين لعدد من الدول والبعثات الدبلوماسية بجنيف.
وفى بداية الندوة، رحب محمود فضل، رئيس جمعية المصريين في سويسرا، بالمشاركين معتبرا أن الندوة هدفها تسليط الضوء على الواقع المصري وفتح نقاش وحوار لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، مشددا على أن المصريين في سويسرا يقدرون الإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية.
وعرض المستشار عمر مراون، وزير شؤون مجلس النواب، ملخص للتقرير الوطني الذي قدمته الحكومة المصرية إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبرا انه قائم على منهجية واحدة وهي رصد ما تم إنجازه بالفعل على ارض الواقع، وما تم تحقيقه، وليس ما سوف نقوم بتنفيذه مستقبلا.
وقال مراون، استند التقرير على الإجابة وتوضيح ان الدولة المصرية تعمل وفق إرادة وطنية خالصة، وعلى محددات ودعم وتعزيز وحمالة حقوق الإنسان، مضيفا هذا توجه دولة، ونسعي ونعمل على الاهتمام بكافة الحقوق، سواء الاقتصادية والاجتماعية، أو المدنية والسياسية، دون انتقاص حق من الحقوق.
وتابع: «عندما نمارس تلك الحقوق فإنها تأتي متوافقة مع احترام العادات والتقاليد والتفاوت في كل مجتمع لا يمكن فرض رؤية واحدة، في كل دول العالم، هذا شيء خيالي ومستحيل التطبيق، معتبرا أنه من بين المحددات ورؤية الحكومة المصرية الانفتاح على كافة المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، بشرط التعامل معنا بموضوعية ومهنية»، مضيفا:«لن نضيع وقتنا مع أصحاب الأجندات والمواقف المسبقة ولن يفيد الحوار ولن يكون مثمرا».
وانتقد مراون، ما سماه بـ«الحرب ولي الألفاظ والمصطلحات»، لأن محاولات «هز» و«تشويش» صورة مصر لن يفيد، قائلا:«نري البعض يروج إلى استخدام مصطلحات يتم التلاعب بها على انها حقائق فمثلا يتحدث البعض عن سجين رأي، وهو متهم بجرائم تحض على العنف والكراهية، ويتحدث البعض عن اعتقال متظاهرين، وهم متهمين بمخالفة قانون التظاهر مطالبا بضرورة ضبط المصطلحات وعدم الانسياق وراءها مع ضرورة معرفة الهدف منها ومن هي الجهات التي تروجها وتعمل على نشرها».
وأشار مروان إلى أنه يجري الترويج لوجود حالات اختفاء قسري، وهو مصطلح قانوني تحدده اتفاقية دولية، تكون السلطة العامة مسؤولة عن اختفاء شخص ما، غير معلوم مكانه وكشف مصيره، موضحا ان هذا المصطلح يطلق على أي متغيب وربما يكون سبب غيابه هو فقدانه من خلال محاولته للهجرة غير الشرعية، أو شخصين ارتبطوا بقصة حب ورفضت العائلة هذا الزواج، فنتج عنه جريمة جنائية، أو انضمام البعض إلى تنظيم داعش، ووفاته خارج البلاد، وهو ما رصدته التقارير الرسمية لبعض الحالات».
وشدد أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالإنسان المصري، ونحن منذ 4 سنوات ننفذ هذا التكليف، والذى كان من نتائجه العديد من الإصلاحات التشريعية، ويكفي أن نشير هنا إلى قانون بناء الكنائس حيث تم تقنين نحو 1235 كنيسة خلال عامين، فضلا عن ان قانون 14 لسنة 2017 نظم التظاهر وجعله بالإخطار.
وعدد مروان الخطوات التي قامت بها مصر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مستشهدا بما ترصده التقارير الدولية والمؤشرات العالمية بارتفاع ترتيب مصر في هذا المجال، مشيدا بدور الشعب المصري في تحمل تبعات هذا الإصلاح، والذى اعتبره «أنه جاء ثقة منهم في قيادتهم التي تخطط بشكل علمي، وجعلتهم يبدأون في جني الثمار وليس كل الثمار».
ولفت مراون إلى أنه على المستوي الاجتماعي شهدت طفرة كبري، ممثلة في زيادة 41% من برامج الحماية الاجتماعية، واستفادة نحو 10 مليون، مصري منهم 2 مليون امرأة من برامج تكافل وكرامة، فضلا عن الخطوات التي قامت بها الدولة فيما يتعلق بالصحة والتعليم وكافة المجالات.
واعتبر أن التحديات التي تواجها مصر بسبب محاربتها الإرهاب استنزفت منها المليارات، متسائلا في الوقت نفسه:«كيف هو الحال لو تم توظيف تلك الأموال في مجالات التنمية؟»، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المصريين في الخارج وأعضاء الجاليات المصرية، للرد على الشائعات والحقائق، التي يروجها المغرضين والمتربصين بمصر.
في سياق متصل، ثمن المشاركون في الندوة، ما قام بها أعضاء الجالية المصرية في جنيف، بالتضامن ورسائل الدعم إلى الشعب المصري، ومواقفهم في توضيح صورة مصر بالخارج .
وقال الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بألمانيا، أن مصر تشهد الأن العصر الذهبي، لأن المصريين يعملون وفق مبدأ «نعيش ونفكر ونعمل معا»، مشددا على أن الدور الذي يجب أن يقوم به أعضاء الجالية المصرية في الخارج يجب أن يكون نابع عن فهم حقيقي للأوضاع في بلدهم مصر للرد على كل ما يثار بالحجة والمنطق.
وأضاف قادس رسالتى للمصريين وللعالم أننا مثل أعلي للعالم كيف لمجتمع به هذا التنوع، قائلا :«لا احب كلمة نسيج واحد وإنما نحن شعب واحد لا فرق وهذه شهادة أمام الله والعالم أن المسيحيين يعيشون العصر الذهبي الأن في مصر»، مستطردا: «لدينا في العاصمة الإدارية الجديدة الآن أكبر كتدرائية في افريقيا والشرق الأوسط، وبجوارها المسجد».
وتابع قادس: «عندما أقول رئيسنا المحبوب عبدالفتاح السيسي هو الذي يُجمعنا ويعطينا حقوقنا، فإن حقوق الإنسان هنا ليست كلمات وإنما واقع وافعال» .
وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان هي الدفاع عن المواطن والدولة التي تحمي حقوقه، لأنه بدون دولة لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان، قائلا: «إذا ضاعت الدولة أو تمكنت حركات إرهابية منها قسمتها واضاعت معها كافة الحقوق، ولا فرق هنا بين أقلية أو أغلبية».
وتابع: «حقوق الإنسان قضية فكرة قائمة على ان يعيش المواطن بكرامة تترجم في قوانين وتشريعات»، معتبرا أن دستور 2014 تضمن كثير من النصوص التي تعمل على ذلك .
وواصل ابوسعدة: «إذا كان البعض يتحدث عن منظمات مستقلة في مصر، لدينا أيضا منظمات وطنية تتحث بلغة حقوقية منحازة لفكرة حقوق الانسان ولا تخضع لحسابات سياسية تؤثر على فكرة فكرة وعمل منظومة حقوق الإنسان».
وعرضت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لجهود الدولة المصرية في دعم برامج وقضايا المرأة، مقارنة بما حاولت به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قبل 30 يونيو من محاولات الافتئات والقضاء على كافة المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية طوال مرحلة نضالها المشرف، مضيفة أنهم حاولوا في عام 2012 بإغلاق المجلس، وإلغاء قوانين منها الخلع وتجريم الختان، وتخفيض سن الزواج إلى 14 سنة، مؤكدة أن المرأة المصرية تشهد فرصة تاريخية للحصول على كافة الحقوق والمكتسبات.
