ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها، الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطارات رمسيس، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وقالت النائبة إنجي مراد، إن «ما تشهده محطة قطارات رمسيس من انتشار للباعة الجائلين، والسلع الغذائية غير الصالحة، وعدم وجود صناديق للقمامة، وانتشار أصحاب الحاجات من المتسولين داخل المحطة هو نتيجة سوء تنظيم بين الوزارات المعنية، مشددة على أن تلك الظواهر لها جوانب خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن».
وتساءلت النائبة عن دور وزارات التضامن، والبيئة، والصحة، والداخلية، في مواجهة تلك الظواهر، كما تساءلت عن دور وزارة السياحة باعتبار أن القطارات تمثل وسيلة انتقال للمدن السياحية مثل إسكندرية وأسوان التي يتوافد عليها السائحون، لافتة إلى أن محطة مصر تمثل وجه حضاري للدولة.
وطالبت «مراد»، بتشكيل لجنة فرعية من النواب بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين لمعاينة المكان ووضع خطة زمنية لتطويره.
فيما قالت النائبة غادة عجمي، إنه تم حصر ٥٠٠ سوق أمام محطات القطارات، مطالبة بوضع منظومة متكاملة تشترك فيها كل من (المحليات والأمن والوزارات المعنية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الذوق العام مرة أخرى، مشددة على أن تكون تلك الإجراءات تحت رعاية مجلس النواب.
ورد اللواء يحيي عبدالكريم ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع، ان الوزارة قامت بمجهودات كبيرة من أجل ضبط الاداء داخل الشارع المصري والميادين العامة، موضحاً أن الوزارة قامت بداية هذا العام بتحرير 429الف و236 مخالفة للتعدي على المرافق العامة والميادين والأرصفة كما قامت بتحرير 7 مليون و820 الف مخالفة مرورية في المواقف العشوائية وتحرير 8592 قضية للأحداث والمتشردين.
وأضاف «عبدالكريم» أن الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط الاداء في الشارع المصري ما زالت مستمرة من أجل إعادة الانضباط ولتحقيق المستهدف، مطالباً بتضافر كافة الجهود من أجل العمل على التصدي لتلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باحتجاز البائع المتجول طالما دفع الغرامة.
ورد النائب أحمد السجيني قائلًا إن «التعديات في مصر على كل شكل ولون فهناك تعديات على الاراضي الزراعية وتعديات على الاراضي المملوكة للدولة وتعديات على أملاك نهر النيل وفروعه وتعديات على حرم الشواطئ وتعديات على نهر الطريق والأرصفة وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية وتعديات من «السياس في الشوارع»، وقال إن «كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس ولابد أن تتعامل معها المحليات».
وتابع: «لا يمكن تصور أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بالقبضة الأمنية فقط، لأن القانون لا يوجد به ما يسمي بالدراسات الأمنية وقال :«اختراع ما يسمي بالدراسة الامنية كان من الانظمة السابقة لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه.. مكانوش عاوزين يوجعوا دماغهم» ولكن مصر بتتغير وأصبح بها رئيس قوي ولا يخاف في اتخاذ القرار وعلي الجميع الاقتداء به».
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية على أهمية وضع منظومة متكاملة بين كافة الوزرات، يقوم بالتنسيق بينها وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على ظاهرة التعديات.
