خلافات حول تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية

نشبت خلافات قانونية بين مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص ووزارة البيئة حول تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية، وذلك بشأن قراري وزيرة البيئة رقم 204 و202 بزيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبوجالوم – طابا- سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية- وادي الجمال – علبة- الجزر البعيدة)، والذي تم تعميمه تحت رقم منشور رقم ١٨ في شهر أغسطس الماضي.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أنه بالرغم من حرص الغرفة الدائم على الموارد البيئية ودعم الغرفة للمشروعات والمبادرات البيئية، إلا أن هناك خلافا قانونيا فيما بين المُستشار القانوني لاتحاد الغرف السياحية والمستشار القانوني لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من ناحية، والمستشار القانوني لوزيرة البيئة من ناحية آخرى على القرار المُشار إليه عاليه.

ويتلخص في أن القرار المشار إليه فيه تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون، وذلك في وجهين، حيث ورد بالبند (14) من القرار «يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، مواقع الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة» لذا فقد تجاوز القرار المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية في كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحي، الذي يحاول استعادة جزء من عافيته وفرض رسوم زيارة بالبحر الأحمر على (الجزر الشمالية – علبة – الجزر البعيدة)، وحيث إن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تخصيص عدد (47) جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وقد شمل قرار السيد رئيس الجمهورية الجزر المشار إليها في قرار السيدة وزيرة البيئة، لذا فإن قرار وزيرة البيئة قد شمل مناطق خارج اختصاص وزارة البيئة وليست تحت إدارتها.

وأوضح بيان الغرفة أن الغرفة سعت في عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة البيئة إلى توضيح نقاط الخلاف القانوني بشأن قرار وزارة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ والضرر البالغ الذي سوف يسببه للقطاع السياحي، ولكن وللأسف قد باءت كل محاولات الوصول لحلول ودية بالفشل، وأنه من منطلق الحرص على مصالح الأعضاء ولدرء الضرر على السياحة، فقد قامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة لمراكز غوص ويخوت سفاري غوص وفنادق سياحية برفع دعوى طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحددت المحكمة جلسة ٨ ديسمبر المقبل لأولي جلسات نظر الدعوي.