أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها، الثلاثاء، بسبب إضراب الموظفين، وبرر اتحاد نقابات موظفى مصارف لبنان الإضراب بمخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرًا إلى وجود احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع، وقال رئيس اتحاد نقابات موظفى مصارف لبنان، جورج الحاج، إن البنوك في بيروت ومناطق أخرى مغلقة، بسبب إضراب، وإن ماكينات الصرف الآلى ستزود بالنقد.
أخبار متعلقة
وكان الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، دعا لإضراب، الإثنين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع، كما انضم أصحاب محطات الوقود إلى المحتجين، واعتصموا أمام شركة تسليم المحروقات في مراكز الجية والدورة والضبية وعمشيت وطرابلس، احتجاجا على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين بتسليمهم بالليرة اللبنانية.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الإثنين، في مؤتمر صحفى: «إن العقوبات أثرت علينا، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم، وارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الأموال النقدية في المنازل، حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار من الودائع لدى القطاع المصرفى لتخزن في المنازل».
وتابع: «العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر سبتمبر، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بمليارى دولار، إلا أنه وفى أوائل سبتمبر دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدى لمبالغ بالليرة اللبنانية، ومصرف لبنان لن يوفر الأوراق النقدية الدولارية للصرافين، أولويتنا حماية الودائع المصرفية ولن يكون هناك خصم منها، والمودعون لن يتحملوا أي خسائر».
واستمرت الاحتجاجات اللبنانية، الثلاثاء، لليوم الـ27 على التوالى في عدد من المناطق اللبنانية، وأغلق محتجون عددًا من الطرقات في العاصمة بيروت وفى شمال وشرق البلاد للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين، واحتشد عدد كبير من المعتصمين أمام قصر العدل في بيروت، وافترشوا الأرض مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول إلى العدلية، فيما تمكن قلة من الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم قبل احتشاد المعتصمين.
واستقبل الرئيس اللبنانى، ميشال عون، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وأطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة؛ بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وأكد «عون» للسفراء أنه قريبًا جدًا ستكون هناك حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة.
