قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى إلى ضمان عدة قواعد أساسية لوضع الدستور الجديد، تضمن توسيع نطاق سلطته، والاحتفاظ بحصانة في المستقبل حتى بعد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب.
ونقلت الصحيفة عن خبراء كلفهم المجلس العسكري بصياغة إعلان دستوري ملزم للجنة صياغة الدستور، قولهم إن ذلك الإعلان من شأنه أن يصيغ دور القوات المسلحة في ظل الحكومة المدنية، وبصفة خاصة حماية الميزانية الدفاعية من التدقيق المدني أو البرلماني وحماية المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش.
وأضاف هؤلاء الخبراء أن تكليفات المجلس العسكري لهم تتضمن مقترحات حول صياغة مواد تمنح الجيش سلطة واسعة للتدخل في السياسة المصرية لحماية الوحدة الوطنية أو الشخصية العلمانية للدولة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، محمد نور فرحات، أحد المشاركين في العمل على هذا الإعلان الدستوري المتوقع قوله «إن الجيش يخطط لتبني وثيقة قبل أي انتخابات أو استفتاء أو دستور يؤسس لسلطة مدنية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة قد تنص على حماية الحريات من دستور يسيطر عليه الإسلاميون، وتحد في الوقت ذاته من الديمقراطية عبر حماية الجيش من السيطرة المدنية الكاملة. وعبر فرحات عن دعمه لحماية الميزانية العسكرية من التدقيق العام كضمانة للأمن الوطني والاستقلال العسكري.
ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية الجيش في مصر لم يتم كشفها على الإطلاق أمام البرلمان، كما أن أعماله تمتد لتشمل القطاعات التجارية مثل الفنادق والأجهزة الإلكترونية والمياه المعبأة وتصنيع السيارات.
ونقلت الصحيفة عن إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن «الجيش المصري على ما يبدو يقوم بمحاكاة نظيره التركي».
وقال درويش إن «الدستور لا يمكن أن تتم السيطرة عليه من جانب مؤسسة واحدة» مشدداً على أن «البرلمان هو من يضع الدستور وليس العكس».
واعتبرت الصحيفة أن الكشف عن الإعلان الدستوري بمثابة انتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان من المتوقع أن تحصل على دور كبير في البرلمان الجديد، وبالتالي في كتابة الدستور الجديد، وعارضت مجموعة مقترحات ليبرالية لوضع مشروع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها، علقت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية على زيارة اللواء طارق المهدي، المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى ميدان التحرير، السبت، قائلة إنه اضطر إلى إنهاء زيارته سريعاً بعد رفض المعتصمين دخوله الميدان.
وأضافت الوكالة أن المصريين يشعرون بنفاد صبر متزايد مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يشكون من بطء وتيرة التغيير.
ومن ناحية أخرى، انتقدت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية تحول الأوضاع في مصر، قائلة إن الأشخاص الذين كانوا يصنفون على أنهم متشددون وممنوعون من مزاولة أي نشاط سياسي خلال عهد حسني مبارك، أصبحوا اليوم بعد الثورة في «مصر الجديدة» يتمتعون بالحرية وبإمكانهم خوض الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب وربما الوصول لسدة الحكم.
وأضافت أن «الجماعة الإسلامية التي اتهمت في السابق بشن هجمات إرهابية وكان أشهرها مهاجمة السياح في مدينة الأقصر عام 1997، أعلنت الشهر الماضي أنها ستشكل حزبا سياسيا».
وتابعت «إن الجماعة التي يتزعمها الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون حاليا في أحد السجون الأمريكية لدوره المزعوم في الهجوم الذي وقع عام 1993 على مركز التجارة العالمي، هي مجرد واحدة من عدد كبير من المنظمات الإسلامية التي تحتشد حاليا للحصول على حصة من الغنائم في مرحلة ما بعد مبارك، ورغم أنها نبذت العنف في صفقة مع نظام حسني مبارك، إلا أن أعضاءها لايزالون يلتزمون بالتفسير المتشدد للإسلام».
ونقلت الصحيفة عن شادي حامد، مدير معهد بروكينجز - الدوحة، قوله «لديك الآن مجموعات كانت تصنف إرهابية في السابق تتجه حاليا للساحة السياسية، وهو ما يدل على أن الجميع يريد قطعة من الكعكة».
وأوضحت الصحيفة أن السلفيين الذين عانوا من دولة مبارك البوليسية، أصبحوا منذ سقوطه لديهم حرية لم يسبق لها مثيل، واشتعل العنف الطائفي منذ إعطائهم تلك الحرية، وهو ما أثار المخاوف من هيمنة الإسلاميين على مصر.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تخشى أن تؤدي الفوضى التي تمر بها البلد خلال الفترة الانتقالية إلى زيادة التشدد في مصر، الأمر الذي قد يدفع بعض الجماعات السلفية الناشئة إلى العنف.
