كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى.
أخبار متعلقة
وأضاف «عشماوى» خلال ندوة «المصرى اليوم»- بحضور مجموعة من المستثمرين، هم: شريف يونس، المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية، وحازم الديب، الرئيس التنفيذى لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، وحذيفة القرشى، المدير الإقليمى لسلسلة اللولو الإماراتية، ومحمد مغازى، رئيس مجلس إدارة سلسلة جو ماركت- أنه تم إرسال دراسة الجدوى الخاصة بهذه البورصة للمساهمين الممثلين في أكبر 3 بنوك استثمارية «CI Capital، Beltone، EFG Hermes»، وأكبر 3 بنوك تجارية «مصر- الأهلى- الزراعى المصرى»، واتحاد الغرف التجارية، والبورصة، وشركة المقاصة، والقابضة للتأمين، ووزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، حيث إن هناك زخما في هيكل المساهمين، خاصة في ظل الإقبال من تلك الجهات على المساهمة، حيث سيتم استرداد الأموال خلال 3 أعوام بعائد على الاستثمار 40%.
جانب من ندوة مساعد أول وزير التموين
■ في بداية الندوة وجهنا مجموعة من الأسئلة للدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار، ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في ضبط الأسعار؟
- الجهاز يُعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار في السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية في المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكبر في كل المحافظات، ما يسهم في تراجع الأسعار أو ثباتها.
■ كم يبلغ عدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية في السوق المحلية؟
- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ، مقابل 400 ألف منفذ عشوائى، إذ إن 10% من التجارة في مصر فقط رسمية منتظمة ونسعى لزيادتها إلى 20% خلال 2022، مقابل 90% عشوائية.. وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، الذي يحتاج لتحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة للسعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية «LC» بمساحة 20 فدانًا للمنطقة، وتسعى وزارة التموين إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلى من 17 لـ21% حتى عام 2022.
■ هل توجد لدينا بورصة سلعية في مصر؟
- ليست لدينا بورصة سلعية حاليًا.
■ ما دور الجهاز في إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق؟
- بالفعل، وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية تنسق مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة، سواء من الضوابط أو آليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هي المسؤولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التفاعلية مع بعض الجهات المختصة في هذا الشأن، ليتم الإعلان عنها بشكل نهائى، علاوة على ضم صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة البورصة الجديدة، وربطهم ببنية تحتية تهدف لتنظيم وترشيد ووضع أسعار جميع السلع الغذائية.
■ ما آخر تطورات إنشاء أول بورصة سلعية مصرية؟
- البورصة السلعية أصبحت نظامًا أساسيًا تمارَس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كل العملاء، من منتجين، وتجار، ومستهلكين، وحازت الموثوقية كنظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعى، وما تكفله البورصة السلعية الجيدة بالقضاء على الحلقات الوسيطة، وصرامة القانون المنظم في حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها.
■ من هم المساهمون في تأسيس أول بورصة سلعية؟
- عدد من الكيانات الاقتصادية، يضم «CI Capital، Beltone، EFG Hermes»، وأكبر 3 بنوك تجارية «مصر- الأهلى- الزراعى المصرى»، واتحاد الغرف التجارية، والبورصة، وشركة المقاصة، والقابضة للتأمين، ووزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع.
■ ما الهدف من إنشائها؟
- يهدف إنشاء بورصة سلعية لخلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، والتى تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية «التسعير الحر»، التي تؤدى بدورها للحد من الممارسات الاحتكارية.
■ ما فوائد البورصة السلعية في ضبط الأسواق؟
- لها فوائد عدة تتجاوز 11 فائدة، منها «استقرار سعرى- مشاركة صغار المزارعين- منع الممارسات الاحتكارية- توقعات مستقبلية- خفض تكاليف التداول- مشاركة معلومات- تحسين عملية تداول السلع- زيادة الفرصة أمام التصدير- توفير وسيط موثوق فيه- القضاء على العشوائية في التجارة- تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات».
■ ما نتائج الدراسة التسويقية فيما يخص الوضع الحالى للسوق؟
- وضع الأسواق حاليا غير منظم وعشوائى، وتتم عملية التداول من خلال شوادر أو وكالات رغم المزايا التي تحظى بها مصر، ونلخصها في التفوق في توافر العديد من الموارد الطبيعية، والمساحة المحصولية 16 مليون فدان، والمساحة المزروعة 13.9 مليون فدان، ونسبة اكتفاء ذاتى عالية في بعض المنتجات، وتنوع الخريطة الزمنية للمحاصيل من حيث الزراعة والحصاد.
■ ما مواصفات السلع المسموح بإدراجها في البورصة السلعية؟
- القدرة على التحمل والقابلية للتخزين، بالإضافة لوجود عرض وطلب كافيين على تلك السلع.
■ ما مصادر إيرادات البورصة السلعية؟
- تشمل مصادر الإيرادات 8 مصادر، وهى على النحو التالى: رسم التسجيل، رسم الاشتراك السنوى، رسم تسجيل المعاملة، الصفقة، الرسوم المحصلة مقابل تقديم خدمات، إيرادات الشهادات، غرامات إدارية، إيرادات النشر، التأخيرات، التبرعات والمساعدات.
■ ما الهيكل الإنشائى لها؟
- يضم 8 وحدات مقسمة على النحو التالى: مدخل البورصة، والساحة العامة 500 متر مربع، والساحة الخارجية، وأماكن انتظار سيارات العمال وأماكن التحميل والتنزيل 4000 متر مربع، وأماكن الوزن وأخذ العينات 500 متر مربع، المعمل وملحقاته 500 متر مربع، منطقة المزاد والتداول والعرض 500 متر مربع، أماكن التخزين والتبريد 15000 متر مربع، المقار الإدارية وأماكن إصدار الشهادات والوثائق، قاعة الاجتماعات والندوات والمؤتمرات.
■ ماذا عن مركز معلومات البورصة السلعية؟
- يتم التداول بالبورصة، ويظهر شريط البورصة المتحرك بمختلف السلع المعروضة والمطلوبة والمنفذة وكمياتها وأسعارها، وتصدر عن كل بورصة عند الإقفال نشرة يومية تتضمن كل التعاملات والتنفيذات الفعلية، ولكل نوع سلعة محددة بها «الكميات- أدنى سعر- أقصى سعر- متوسط السعر»، كما تصدر نشرة على مستوى الأسبوع والشهر والسنة، والنشرات على تنوعها تتيح إمكانية التعرف على حركة السلع وأسعارها، وبالتالى تمكن من الاستدلال والتنبؤات المستقبلية، علاوة على تلك النشرات المحلية المتنوعة تتيح بعض مراكز المعلومات، حسب الطلب، المعلومات الدولية الخاصة بأحجام التعاملات على نفس السلع وكمياتها ومستويات جودتها المختلفة على مستوى دولى لعدة بورصات سلعية دولية، وتمكن بذلك من عقد المقارنات وتحقيق فوائد هائلة بالتعرف على مواطن القوة والضعف سواء من حيث أحجام الإنتاج المحلية أو أسعار السلع ومستويات جودتها، وتمثل هذه المعلومات أداة مهمة للغاية في المساعدة على تحقيق التوجه التصديرى بكفاءة وفعالية.
■ ما الواجبات المنوطة بالبورصة السلعية القيام بها؟
- تتضمن الواجبات ترتيب وتسجيل عمليات البيع والشراء للسلع المدرجة بها، والتحديد اللحظى وإعلان الأسعار يوميا للبضائع المدرجة بها، ووضع القواعد العامة موضع التنفيذ بشأن التزامات البائع والمشترى بخصوص التسليم والقبول والسداد وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ، ومتابعة البورصات السلعية المحلية والدولية وأنشطة الأسواق، وإنشاء المختبرات والمكاتب الفنية أو المشاركة في القائم منها من أجل تحديد أنواع ومواصفات البضائع المدرجة بالبورصة السلعية، وكشف أي اتفاقات أو قرارات أو أفعال تحمل شبهة احتكار، ما قد يؤدى لتقويض المنافسة الحرة، وفى حالة كشف هذه الاتفاقات أو القرارات أو الممارسات الاحتكارية، يتم إبلاغ السلطات المختصة وإمداد أعضائها بالمستندات المهمة وأى خدمات تتعلق بذلك.
■ ماذا عن السلع التي سيتم تداولها في المرحلة الأولى في البورصة السلعية؟
- سيتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية، وهى (القمح والزيوت والسكر والأرز والحديد)، كمرحلة أولى، بحيث تتم إضافة مجموعة أخرى من السلع لاحقا.
■ متى تتم أول عملية تداول في أول بورصة سلعية؟
- سيتم التأسيس لأول بورصة سلعية مصرية نهاية نوفمبر الجارى، بحيث تتم أول عملية تداول بعد 36 أسبوعا من التأسيس، وموعدها تحديدًا أول أغسطس 2020.
■ ما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟
- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة لتفاعل وتكامل قواعد البيانات في مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل في مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.
■ كم يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية؟
- يوجد احتياطى آمن من السلع التموينية الأساسية يكفى استهلاك المواطنين لمدة أكثر من 6 أشهر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة مدة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.
■ هل خطط الجهاز مقصورة فقط على التوسع في المراكز والسلاسل التجارية بمساحات كبيرة؟
- تشمل الخطة منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر، بما يعادل منفذًا لكل كثافة سكانية تُقدر بـ35 ألف فرد، بجانب التوسع في محال البقالة الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 و70 مترًا، لتتراوح بين 200 و300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».
■ ما أبرز التحديات التي واجهت الاستثمار في مجال تطوير وتحديث الأسواق وإنشاء مناطق لوجستية؟
- علق المهندس شريف يونس، المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية، ردا على السؤال: إن شركته كانت بصدد اللجوء للتحكيم الدولى بسبب عدم تمكنها من تسلم المنطقة قبل تولى الدكتور إبراهيم عشماوى رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلا أنه عقب تدخل «عشماوي» لحل النزاع وتمكين شركته من المنطقة تم افتتاح المرحلة الأولى خلال 18 شهرا بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه. كما أن المشروع يعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أنه يتضمن مولا تجاريا على مساحة 135 ألف متر، وهو الأكبر في منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما يساعد شركات الأدوية الموجودة في المنطقة على حفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة. وأن الاستثمار في الدلتا جاء نظرا لما تمتلكه من مزايا، حيث يسكن بها نحو 45 مليون مواطن، أي أكثر من ربع سكان مصر، حيث وفرت شركته ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط من مشروعه، وأن العاملين بالمنطقة اللوجستية بطنطا- وتشمل نادى ماتركس الرياضى- يعملون بأقصى طاقة، وملتزمون بموعد افتتاح المرحلة الأولى لنادى ماتريكس الرياضى خلال يناير 2020.
وقال حازم الديب: إن الجهاز يلبى طلبات المستثمرين بهدف تسهيل الإجراءات، حيث تعاقد مع أكبر استشارى في السوق لاعتماد المخطط العام للمشروعات، وأن رئيس الجهاز عدل نظام طرح الأراضى لتخيير المستثمر قبل طرح الفرص الاستثمارية حتى يستطلع آراء المستثمرين قبل طرح الفرص الاستثمارية، حيث كان الجهاز يطرح فرصا استثمارية قبل ذلك ولا يقبل عليها المستثمرون نظرا لعدم جدواها الاقتصادية للمستثمرين.
كما أنه تعاقد قبل ذلك مع محافظة الغربية لإنشاء مول تجارى، وكان العقد يتضمن توصيل المرافق، إلا أنه تم افتتاح المول دون اكتمال كل المرافق، وأنه قرر عدم تكرار تجربة التعاقد مع المحافظين والتقدم للفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حذيفة القرشى، المدير الإقليمى لسلسلة اللولو الإماراتية، أن السلسلة وقعت مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثلا عن وزارة التموين بمجلس الوزراء، أغسطس الماضى، اتفاقية لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر، وأن «عشماوي» تفاوض مع السلسلة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، فضلا عن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت، 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية، و5 أخرى مع مطورين من القطاع الخاص.
وأشار محمد مغازى، رئيس مجلس إدارة سلسلة جو ماركت، إلى أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد نقلة متميزة استفاد منها القطاع الخاص في ظل التيسيرات التي يقدمها لإنهاء واستخراج التراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وطالب «مغازى»، الجهاز، بتوفير أماكن مميزة بنظام الشراكة ما يحقق الاستفادة للجميع؛ حيث يمتلك الجهاز نحو 1250 منفذًا للمجمعات الاستهلاكية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مناطق متنوعة ومتميزة، ولكن بسبب سوء الإدارة مبيعات المتر المربع بها لا تتجاوز 100 جنيه مقابل 2000 جنيه للمساحة نفسها في السلاسل التجارية الخاصة.
