قال الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، إنه «بحث مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية بحد أدنى 700 جنيه شهريا»، فيما استمر توافد العشرات من المصابين وأسر الشهداء على مقر المجلس لتقديم طلباتهم، رغم إعلان المجلس يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية من العمل.
وأكد «صابر» أن المجلس ملتزم بصرف التعويضات لمن استكمل أوراقه من أسر الشهداء يوم 18 يناير الجاري، مشيرا إلى تخصيص موظفين لمساعدة المصابين وأسر الشهداء في استخراج الأوراق الرسمية من الجهات الحكومية لمن يواجه صعوبة في استخراج أي أوراق.
وأضاف أنه «طالب المقاولين المسند إليهم تجهيز المركز الطبي الرياضي ليصبح مستشفى رئيسيا لعلاج مصابي الثورة، بسرعة الانتهاء من التجهيزات، لإنهاء معاناة المصابين في التنقل بين المستشفيات المختلفة».
