أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع «فيس بوك»، صباح أمس، أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، طلب من اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضباط المتهمين بقتل الثوار لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمات، وذلك بعد وفاة الشهيد مصطفى أحمد إبراهيم، أمس الأول.
وأضافت الصفحة أن وزير الداخلية قرر استبعاد الضباط المحالين إلى المحاكمات، وإلحاقهم بديوان عام الوزارة، بعيداً عن التعامل مع الجمهور، أما بخصوص الضباط الذين ما زالت التحقيقات معهم جارية فسيتم إيقافهم لحين انتهائها، وأشارت إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أكد اتخاذ النيابة العامة جميع الإجراءات فى محاضر الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، التى ما زالت رهن التحقيقات، لاستعجال تحريات الجهات المختصة والتقارير الفنية، وأوضح النائب العام أنه يمكن لأصحاب الشكاوى أو المجنى عليهم التواصل مباشرة مع مكتب النائب العام للحصول على جميع الإيضاحات فى القضايا الخاصة بهم.
من جهتها، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية أن اللواء منصور عيسوى قرر نقل 54 ضابطا برتبة عقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول وملازم، متهمين فى قضايا «قتل المتظاهرين» إلى 3 قطاعات شرطية فى القاهرة هى الكهرباء والنقل والمواصلات والتهرب الضريبى، ولم ينقلهم إلى ديوان عام الوزارة أو يوقفهم عن العمل حتى أمس، كما جاء فى بيان مجلس الوزارء على موقع «فيس بوك». وأضافت المصادر أنه من الوارد صدور قرار من الوزير خلال ساعات بإيقاف هؤلاء الضباط عن العمل ونقلهم إلى ديوان الوزارة لحين انتهاء التحقيقات معهم.
وتبدأ لجان التظلمات فى وزارة الداخلية، اليوم، فحص تظلمات حركة تنقلات الشرطة، التى صدرت الأربعاء الماضى، وانتهت بمقتضاها خدمة 505 لواءات و82 عميدا و82 عقيدا، منهم 18 لواء و9 عمداء متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين.
وحصلت «المصرى اليوم» على أسماء الـ18 لواء، الذين تم إنهاء خدمتهم بسبب اتهامهم فى وقائع قتل المتظاهرين وهم اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء أحمد عبدالباسط، مساعد الوزير للتخطيط، واللواء مجدى نبوى أبوقمر، نائب رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عمر فرماوى، مساعد الوزير للتهرب الضريبى، واللواء رمزى تعلب، مساعد الوزير للنقل والمواصلات، واللواء حسين أبوشناق، نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعى، واللواء محمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعى، واللواء مصطفى كامل البرعى، بقطاع الأمن العام، واللواء عصمت رياض، نائب رئيس قطاع التدريب، واللواء محمد عبدالهادى حمد، بقطاع الأمن العام، مدير أمن السويس الأسبق، واللواء أحمد شوقى أبوزيد، مساعد الوزير بالأمن العام، واللواء عادل اللقامى، مساعد الوزير بالأمن المركزى، واللواء عادل البربرى، بقطاع الأمن العام، واللواء جمال حسنى بمديرية أمن القليوبية، واللواء سمير البنا بمديرية القليوبية، واللواء علاء البيبانى، بمديرية أمن الغربية، واللواء صلاح محرم، بالأمن المركزى، واللواء أحمد إسماعيل هلال بمديرية أمن القليوبية.
وانتهت خدمة 9 عمداء متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، وهم محمود بركات، من الأمن المركزى، وعلاء خطاب، من الأمن المركزى، وإبراهيم نوفل، من مديرية أمن الجيزة، ومحمود وصفى، من الأمن المركزى، ومحمد فوزى سعدون، من الأمن المركزى، ومحمد صلاح عثمان، من الأمن المركزى، وممدوح عبدالباقى، وممتاز عبد العزيز، من أمن 6 أكتوبر، ومحمد عبدالمقصود، من الأمن المركزى، وتم استبعاد 54 ضابطا، عقيدان و7 مقدمين و5 برتبة رائد، و24 نقيبا و15 ملازم أول وواحد برتبة ملازم، من المتهمين بقتل المتظاهرين، بسبب رتبهم الصغيرة، وتم نقلهم إلى قطاعات خدمية داخل الوزارة فى شرطة النقل والمواصلات والتهرب الضريبى والكهرباء.
