قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أشد حرصاً على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية وحل النزاعات بين دولها.
أخبار متعلقة
وأضاف اللواء محمد إبراهيم- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر الداعمين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة حتى يكون حلها نموذجاً للتعاون والتنمية على مستوى القارة الإفريقية كلها.
وأشار إلى تصريح الرئيس السيسي عقب الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل بدء اجتماعات واشنطن حول أزمة سد النهضة، وتأكيد الرئيس السيسي ثقته في الرعاية الأمريكية للمفاوضات التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
وأكد أن مصر نجحت في إحداث اختراق حقيقي في مفاوضات سد النهضة من خلال نقل معالجة أزمة السد من إطار التفاوض المتعثر والمطول دون أية نتائج إلى إطار أكثر إيجابية وحيوية، وهو إطار الوساطة الدولية التي يمكن أن تقوم بدور مهم ومؤثر في حل هذه الأزمة، خاصة أن كافة الأطراف قد قبلت هذه الوساطة وبدأت التعامل معها بشكل جدي.
ورأى اللواء محمد إبراهيم أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعات واشنطن تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تحفظ حقوق مصر وبقية أطراف الأزمة وتضمن جدية عملية التفاوض.
واستعرض النقاط الإيجابية التي أسفرت عنها اجتماعات واشنطن حول أزمة سد النهضة، وأوضح أن أهمها ما يلي:
أولاً: إعادة إحياء مرجعية إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015، والتأكيد على ما تضمنه من مبادئ هامة من بينها تبادل المنافع المشتركة وعدم التسبب في أية أضرار والتعاون في الملء الأول للسد، وكذا تسوية أية خلافات قد تنشأ حتى في المراحل القادمة بطريقة سلمية وبوسائل متعددة وفرها لنا المبدأ العاشر من الإعلان.
ثانياً: إلزام الدول الثلاث بالعمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ودائم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد مع تأسيس آلية واضحة لتنفيذ هذا الالتزام وفقاً لإعلان المبادئ.
ثالثاً: تحديد واضح وتفصيلي- لأول مرة- للسقف الزمني للمفاوضات حتى لا تستمر هذه المفاوضات دون جدوى كما كان الوضع من قبل، حيث تم تحديد موعد 15 يناير 2020 كحد أقصى للتوصل للاتفاق النهائي بين الأطراف الثلاثة، بمعنى أنه من المفترض بحلول هذا التوقيت ـ إذا سارت الأمور بشكل جيد ـ أن يتم حل مشكلة السد تماما.
رابعاً: بلورة جدول زمني شديد الوضوح يجمع بين المفاوضات على المستوى الفني وكذا على المستوى السياسي والفني معاً من خلال النص على عقد أربعة اجتماعات عاجلة بين وزراء الري في الدول الثلاث ثم عقد لقاءين على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث في واشنطن من أجل تقييم سير عملية التفاوض، وهو ما يشير إلى أن هناك عملية تقييم مستمرة لهذه المفاوضات قد تم بناؤها من أجل الوقوف على مدى ما تحققه المفاوضات من نتائج.
خامساً: إن الوساطة الدولية المكونة من كل من الولايات المتحدة والبنك الدولى ـ أياً كان مسماها (وسيط ـ مشارك ـ مراقب)ـ سوف تتواصل حتى انتهاء المفاوضات وستكون حاضرة في كافة المراحل التفاوضية سواء كانت فنية أم سياسية، وفي تقديري أن هذه الوساطة التي تدخل فيها الرئيس الأمريكي نفسه حتى يمنحها الزخم المطلوب تتسم بالجدية والخبرة والقناعة بالمعادلة التي تتبناها مصر والمتمثلة في أهمية الجانب التنموي لبناء السد مع الحفاظ تماماً على حقوق مصر المائية.
وقال عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه من المهم خلال المرحلة القادمة أن نتحرك على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- المحور الأول: الاستمرار في دعم المفاوض المصري من خلال تأكيد الثقة الكاملة في قدرة قيادتنا السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الوصول إلى حل مرض لكافة الأطراف بما يحقق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بمصر، والحفاظ على حقوقنا المائية التاريخية.
- المحور الثاني: أهمية مواصلة متابعتنا الدقيقة والجادة والتقييمية لكل جولة قادمة من جولات التفاوض حتى تكون تحركاتنا على أرضية صلبة واضحة ولا نفاجأ بمواقف ليست في الحسبان.
- المحور الثالث: مواصلة دعم علاقتنا الثنائية مع إثيوبيا والحرص على ألا تؤدي هذه الأزمة إلى توتير هذه العلاقة التي تشمل مجالات متعددة سوف يكون نتاج مفاوضات سد النهضة أحد جوانب تطويرها مستقبلاً من خلال التنمية وتبادل المصالح المشتركة، خاصة أن الواقع يؤكد أن الرئيس السيسي، وهو يترأس الاتحاد الإفريقي، أشد حرصاً على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية وحل النزاعات بين دول القارة، وبالتالي سيكون أكثر الداعمين للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا حتى يكون حلها نموذجاً للتعاون والتنمية على مستوى القارة كلها.
