استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات، وما تم من عمليات التقنين، والبدء فى متابعة وتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى فى اجتماعها الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
أخبار متعلقة
وقال «شعراوى» خلال اجتماعه مع سكرتيرى عموم المحافظات، بحضور اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، ومديرى الأملاك، ورؤساء المنظومة الإلكترونية، ومسؤولى التقنين بالمحافظات، وقيادات وزارة التنمية المحلية، إن الاجتماع يهدف لمراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة، واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة، تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة للبدء فى تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 11 نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون، أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
كما طالب «شعراوى»، سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن، والعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدى المواطنين فى الشارع، مشددا على أنه لا تهاون مع أى مخالفات، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره فى أى مكان لتطهير المحليات من الداخل.
وأشار إلى أنه من يثبت تقصيره فى أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً على التقارير والتقييم الذى يرد للوزارة، لافتًا إلى أهمية أن يبادر العاملون بالمحليات بالإبلاغ عن أى أشكال للفساد وأى مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات، مشددا على أهمية تكريم العامل الذى يبلغ عن رشوة أو فساد، مؤكدًا أنه سيقوم بتكريمه لتشجيع كافة العاملين.
وقال إن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسؤولية.
وتابع: «خلوا رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية تنزل للناس فى الشارع وتسمع مشاكلها وتحلها، لأننا كلنا جايين نخدم الناس مش نقعد فى المكاتب، ولازم المواطن يحس إن فيه تغيير بيحصل على أرض قريته أو مدينته، وفيه استجابة سريعة من المحليات لأى شكاوى بيقدمها خاصة فيما يخص الإشغالات أو القمامة والتعديات على أراضى وأملاك الدولة».
من ناحية أخرى، تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة لإزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية.
وذكر التقرير أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها 255 ألفا و572 حالة منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل والمجارى المائية منها 49 ألفا و250 حالة إزالة لتعديات على النيل، و133 ألفا و814 حالة على أملاك الرى، و72 ألفا و508 على المصارف الزراعية، منها إزالة 325 حالة على نهر النيل وأملاك الرى والصرف خلال أسبوع.
