عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن مشاركة مكثفة من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
أخبار متعلقة
وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات، بالإضافة إلى تقسيمات أخرى على المستوى الجغرافي، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي، وستتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر في قرارات الحد الأدنى للأجور في النصف الأول من ديسمبر القادم.
أضافت وزيرة التخطيط أنه تمت مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومي للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات السادة الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجار والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومي للأجور كان في سبتمبر 2013.
ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.
