وزير القوي العاملة محمد سعفان، يشهد مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
تصوير :
اخبار
شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني» والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تحقق مزايا ومكتسبات مالية لنحو 13700 عامل بالشركة.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير عقب توقيع الاتفاقية أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي مصلحة. وشدد على أهمية الحفاظ على الكيان الاقتصادي لأي منشأة، باعتبار أن الاستقرار في مكان العمل يعتبر استقرارًا للعمال، وضمانًا لاستمرار مناخ العمل ككل بصورة منتجة فعَّالة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني، وذلك بمراعاة الدولة في المقام الأول، والكيانات الاقتصادية للمنشآت، والعامل المصري باعتباره أساس العملية الإنتاجية وعصب بنائها.
وطالب وزير القوي العاملة بضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية من «إدارة الشركة واللجنة النقابية والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوى العاملة بالجيزة» للنظر في وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة «الحافز اليومي» المرتبط بمعدل تحقيق زيادة في الإنتاج والمبيعات، وكذا «حافز التميز»، الذي يرتبط بمدى تحقق ضوابط الاستحقاق.
وقد وقع الاتفاق عن الشركة هاني أمان عطية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويمثلها كل من: سعيد محمد بيومي، وياسر أحمد توفيق، ومحمود عبدالحليم، ومصطفي أحمد خلف، وأشرف ربيع عراقي، وذلك بحضور محمد عيسي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالجيزة .
وقال خالد عيش: «إن الاتفاقية نصت على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتى أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019. كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع على العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981، على أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية».
وأضاف رئيس النقابة أن الاتفاقية نصت بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط - وطبقا لحاجة العمل- على أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.
كما نصت على أن تتم تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلي بمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.
وبالنسبة للحالات الفردية، يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها على لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.
ونصت الاتفاقية على حل مشكلة جمعية خدمات العاملين بالشركة بصفة فورية بالطرق القانونية التي تحمي الشركة والعاملين من أي نزاعات مستقبلية، على أن يستأنف نظام استقطاع الأقساط الشهرية كما كان متبعا سابقا وبصفة منتظمة، والعمل على إنهاء جميع النزاعات فورا، مع التأكيد على حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأي من مكتسباتهم .
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة واللجنة النقابية، والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوي العاملة بالجيزة، للنظر في وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة (حافز يومي)، ويرتبط بمعدل تحقيق زيادة الإنتاج والمبيعات، وكذا (الحافز الجماعي وحافز التميز)، ويرتبط بمدى تحقيق ضوابط الاستحقاق، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بحد أقصى 3 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يتم تطبيق النظام اعتبارا من بداية الشهر التالي لاعتماد مجلس الإدارة له ويعتبر النظام الجديد الذي يتم الاتفاق عليه ملحقا بهذه الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية على النظر في فصل المنح التي تصرف في المناسبات عن الأرباح والحافز الجماعي وحافز التميز، على أن يتم تنفيذ النظام الجديد الذي يتم التوصل إليه اعتبارا من أول يوليو 2020.
وتتنازل الشركة عن كافة البلاغات والدعاوى القضائية المقدمة ضد بعض العاملين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الشركة، وتعهد التنظيم النقابي بعد تكرار الإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل 12 لسنة 2003، وفي حالة الإخلال بهذا البند يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
كما نصت الاتفاقية على أن تتولى الشركة عقد ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بواقع ندوة شهريا، بالتنسيق مع مديري القوى العاملة بالجيزة، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، على أن تتحمل إدارة الشركة تكلفة هذه الدورات.
ويتم عقد اجتماع دوري بصفة شهرية بين اللجنة النقابية وممثلي الإدارة العليا بالشركة للوقوف على كافة الأوضاع بالشركة وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة تحقق صالح الطرفين
وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويتخذ الطرفان كافة إجراءات تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر وفقا لأحكام قانون العمل.
