أعلنت 37 جمعية أهلية عن تكوين تحالف لمنظمات المجتمع المدنى، بهدف إجراء تعديل على قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذى ينظم عملها لما يتضمنه من عيوب ومتناقضات تعوق عمل تلك الجمعيات، وأيضاً فى محاولة لتحسين الصورة الذهنية التى رسخها النظام السابق حول الجمعيات الأهلية وفرض تصور أنها سيئة السمعة ذات أجندات غربية وعميلة للدول الأجنبية.
وطالبت المنظمات، فى بيان مشترك لها السبت، بنقل تبعية الجمعيات الأهلية لجهة تابعة للدولة، بدلاً من وزارة التضامن، مشيرة إلى المشاكل التى تواجه الجمعيات فى التعامل مع موظفى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتأخر الموافقات على المنح.
وأكد البيان ضرورة تغيير القانون الحالى الذى يحكم عمل الجمعيات الأهلية أو استبداله ببعض الأحكام العامة التى يمكن الاتفاق عليها أو تعديل بعض المواد، وفقا لضوابط حقوقية، خاصة المتعلقة منها بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين، والإعانات الخارجية، وقانون انتخاب الأعضاء، وبعض المواد التى لا تسمح لرئيس مجلس الإدارة بتلقى أجر مقابل العمل التطوعى، وفض المنازعات بين الجمعية وجهات أخرى.
ورفض البيان المادة (42) التى تنص على أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية هى الجهة التى تصدر المخالفة وتحقق فيها والتى تقوم بالفصل فيها، واقترح تعيين ألف شاب لدى وزارة التضامن بعقد لمدة سنة لمراقبة الجمعيات الوهمية والتى لا تعمل بهدف تنقية الجمعيات غير العاملة.
من جانبها، دعت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، منسق التحالف، إلى تنظيم عدد من ورش العمل للتعريف بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية، والقوانين الخاصة بالرقابة على الجمعيات، والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والمتعلقة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدنى وللحكومة، وذلك ردا على ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة» التى تشنها وسائل الإعلام بشأن تلقى الجمعيات الأهلية لمنح من الخارج.
