تقدم المستشار حسن حسين عيسى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ببلاغ إلى المجلس العسكري، طالب فيه بتقديم المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، إلى محكمة الغدر.
واتهم عيسى وزير العدل السابق بتزوير الانتخابات لـ«حماية كراسي النظام السابق»، مستشهدا بـ«تعليمات شفوية نقلها المستشار يسري عبد الكريم، رئيس اجتماع القضاة المنتدبين للإشراف على انتخابات الرئاسة بمحافظة المنصورة عام 2005، عن وزير العدل السابق، مفادها السماح للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة انتخابية بالإدلاء بأصواتهم في لجان المغتربين بحجة تسهيل إدلاء المغتربين عن دوائرهم الانتخابية بأصواتهم».
وقال عيسى إنه رفض، وعدد من زملائه أثناء الاجتماع، هذه التعليمات «بسبب مخالفتها القانون والدستور ولكونها تؤدي إلى زيادة وهمية في عدد الناخبين، وإمكانية الإدلاء بصوتهم أكثر من مرة في الدائرة الواحدة»، مشيرا إلى أن موقفه دفع مرعي إلى إلغاء ندبه للإشراف على الانتخابات.
وذكر عيسى في بلاغه أن وزير العدل السابق، أثناء توليه إدارة التفتيش القضائي «ألزم القضاة بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائي بأي قضية أو خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة»، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ «قرارا فجاً وشاذاً يخالف مفاهيم استقلال القضاء».
وانتقد رئيس محكمة الاستئناف إتباع مرعي «قاعدة مذمومة في توزيع القضايا على الدوائر حسب أهميتها»، وهو ما يراه عيسى «إهداراً لمبدأ الحيدة في العدالة لأن المتهم يجب أن يحاكم وفقا لقواعد عامة مجردة تحكم توزيع القضايا، حتى لا تذهب قضية إلى دائرة بعينها لإرضاء سلطان، أو إرضاء رأى عام، أو لانتقام»، مؤكدا أن «مرعي خص دوائر بعينها بقضايا قيل أنها تهم الرأي العام».
وذكر البلاغ أن وزير العدل السابق حاول «إرهاب القضاة وتحويلهم إلى مجرد موظفين يمتثلون لأوامر رؤسائهم من خلال إدارة الشكاوى ضد المستشارين التي كانت تتبعه شخصيا».
وروى عيسى ما قال إنها «أشهر حوادث فساد هذا الرجل السياسي، عندما طالب قاضى زميلا آخر برفع صورة الرئيس المخلوع من غرفة المداولة؛ لأنه ربما يأتي من يخاصم هذا الرئيس فيجد صورته معلقة فوق رؤوسنا فتضيع الثقة فينا، فأحاله مرعي إلى لجنة الصلاحية».
وشدد عيسى في بلاغه على ضرورة تفعيل قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، وتقديم مرعي إلى محكمة الغدر مع تغيير في تشكيلها ليكون كل قضاتها من رجال القضاء العادي طبقا لقانون السلطة القضائية، مبرراً ذلك بعدم إفلات الفاسدين من العقاب بناء على قوانين وضعوها هم لتحميهم.
واختتم البلاغ مؤكداً أن الثورات «محطات فاصلة في تاريخ الشعوب لابد أن نحصنها بقانون يحاسب من عاثوا في الأرض فسادا وحصنوا أنفسهم بترسانة من القوانين لتحميهم، فمن باع أرض مصر باعها بناء على قانون ولوائح فصلها لنهب أموال مصر».
