حالة من الجدل أثارها الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، بالمملكة العربية السعودية بعد حديثه عن عصمة الزواج.
أخبار متعلقة
البداية كانت حين أكد المنيع أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، وأنه إذا اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه، فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.
وعبر هذه التصريحات، انتشر عبر موقع التدوين القصير «تويتر»، هاشتاج #جواز_العصمة_بيد_المرأة، الذي تباينت ردود الفعل عليه بين مؤيد ومعارض.
كانت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى السعودي، وفقاً لتقارير سعودية قد طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، قائلةً: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟».
ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، في وقت سابق أن وزارة العدل أصدرت تعميما إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، من بوابتها الإلكترونية.
وأصدرت المحكمة العليا السعودية مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح، كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
