كشفت تحقيقات النيابة العامة ببندر المنيا، بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا.
أخبار متعلقة
وأظهرت التحقيقات قيام مدير الشؤون القانونية بمديرية الري بالمحافظة بالاتفاق مع مدير المدرسة والخفير النظامي، على الاستعانة بعاملين والقيام بأعمال التنقيب عن الآثار داخل المدرسة القومية بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الإجازات الأسبوعية، بحجة إجراء صيانة بخطوط الصرف الصحي، وتبين عدم وجود شواهد أثرية، وأن الحفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وأسفلها مياه جوفية، وأن المضبوطات غير أثرية عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية.
وأكدت التحقيقات مع المتهمين أنهم قاموا بأعمال الحفر بعمق 7 أمتار وبقطر 1.5 × 1.5 متر، واستخدام السلالم الخشبية والمعدات البدائية ومواتير شفط المياه، وتمكنوا من العثور على تابوت حجري، وأن المتهمين عزموا على استمرار أعمال الحفر وإقامة نفق أسفل التربة بهدف الوصول إلى كشف أثري.
وأفادت تحريات البحث الجنائي، التي قام بها المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، بإشراف اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بقيام المتهمين بأعمال الحفريات خلال الإجازات الأسبوعية والقومية والدينية من خلال المعدات البدائية والسلالم الخشبية ومواتير شفط المياه.
وقرر المحامي العام حبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضمت قائمة المتهمين: «محمد.ف.ك»، مدير الشؤون القانونية بمديرية الري بالمحافظة، و«ياسر.م.ع» مدير المدرسة، و«محمد.م.ع» خفير المدرسة، و«عمار.م.ج»، و«محمود.م.ح.ن» من العمال في الحفريات.
وقرر المحامي العام تكليف الدكتور جمال السمسطاوي، مدير عام الآثار بالمحافظة، بتشكيل لجنة فنية من الآثار، والتي أكدت في تقريرها وجود حفرة بعمق 7 أمتار، وبعرض 1.5 متر × 1.5 متر، وفي قاعدتها مياه جوفية، ولا توجد أي شواهد أثرية، وأن التابوت الذي عثر عليه هو عبارة عن قاعدة من عجائن حجرية بطول 6 سم، وعرض 3 سم، وارتفاع 2 سم، وغير أثرية.
