وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الاثنين، جدلا واسعا حول دمج هيئة المتحف المصرى الكبير وهيئة المتحف المصرى للحضارة في قانون واحد أو فصلهما في قانونين.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون بمثابة رأس المثلث الثالث بعد قانونى حماية الآثار وهيئة متحف الحضارة.
وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الاثنين، أن «المتحف الكبير واجهة حضارية لمصر وعلينا أن نفخر به جميعا، فلأول مرة تستخدم جميع المعايير العلمية في بنائه وفى طريقة العرض وسيكون قريب من مطار غرب القاهرة، كما أنه سيتم تخطيط المنطقة وإزالة كل العشوائيات».
وأشار إلى أن هذه المنطقة عاصمة تاريخية لمصر التي يراها العالم باعتبارها متحفا كبيرا مفتوحا، مضيفا: «الاكتشافات الأثرية الاخيرة التي شهدتها مصر أعطت انطباعا للعالم أن هناك حضارة أخرى تحت الأرض، وجاء المتحف الكبير ليعطى واجهة حضارية، وللمساعدة على زيادة العمل على استخراج آثار جديدة واستعادة ما تم تهريبه للخارج».
وتساءل النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن سبب إنشاء هيئتين للمتاحف الأولى للمتحف الكبير والثانية لمتحف الحضارة، ولماذا لا يتم دمجهما في قانون واحد، وأيده رئيس المجلس، قائلا: «لماذا هيئتين، ليه إحنا غاويين وجود أكثر من هيئة».
فيما علق خالد عنانى، وزير الآثار، قائلا إن المتحف الكبير كان تباطأ فيه العمل بعد 2011 م تم استكمال العمل بشكل اسرع بعد ذلك، وتصل تكلفته إلى 15 مليار جنيه، والمتحفان عبارة عن هيئة اقتصادية تعمل على تشغيل الخدمات وكل هيئة منهما تعمل بطريقة مختلفة، والهيئتين ليسوا متاحف فقط فهناك مسارح وسينما وكافتيريات في أحدهما، و«وجهة نظرنا أن يكونا هيئتين واحدة منهم قائمة على المتحف فقط»، وأوضح أنه لا يجب أن يكونا في قانون واحد، ويجب أن تكون كل هيئة في قانون لاختلاف الفلسفة بينهما.
وعلق «عبدالعال»، قائلا: «المشكلة في غاية التعقيد أنا عندى هيئة الآثار المشرفة على كل الآثار، وبعدها المتحف الكبير، ثم هيئة متحف الحضارة، فما هو القاسم المشترك بينهما، وكيف أديرهم ورئيس الهيئة العامة للآثار، ما هي سلطته عليهم ليه ما أعملش الهيئة العامة لإدارة المتاحف المصرية ولكل متحف مدير فباريس تسير بهذا الشكل وبها أكبر متحف».
وقال النائب اسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والآثار: «تعرضنا للأمر بالمناقشة في اللجنة، والحقيقة وجدنا أن نبعد عن الشغل البيروقراطى وأن نخضع الهيئتين للمجلس الأعلى للآثار بما يتعلق بالتسعير ولكن يجب أن تكون كل هيئة مستقلة للتعامل مع الهيئات الدولية خاصة مع وجود اختلاف في التخصص بينهما، ومستقبلا لو اردنا نغير شىئا لأي هيئة نغير في قانونها فقط، وحتى لا تدار بنفس طريقة إدارة المتاحف الأخرى والتي حولت متحف التحرير لمخزن كبير للآثار».
وأوضح النائب سعد الجمال أن هناك اختلافا بين الهيئتين، المتحف الكبير معنى بالآثار الفرعونية، بينما متحف الفسطاط المعروف بمتحف الحضارة، معنى بالتعددية الثقافية في مصر وموقعه بين أقدم الكنائس في مصر كنيسة العذراء بمصر القديمة ومسجد عمرو بن العاص. فيما تساءلت النائبة مى البطران عن وضع المنطقة التي حول المتحف، مؤكدة أنه لم يتم النظر إليها إطلاقا، سواء من ناحية البنية التحتية وبنية الانسان، مشيرة إلى العاملين في المنطقة ولديهم لغات ولم يتم ربطهم بفكرة المتحف الكبير والاستفادة منهم.
ورد النائب أسامة هيكل، قائلا: «بالنسبة للمنطقة المحيطة بالمتحف، هناك لجنة وزارية، كل وزير في تخصصه لتطوير المنطقة». فيما رفض المجلس تعديل المادة الأولى والخاصة بإنشاء هيئة عامة اقتصادية للمتحف المصري، حيث اقترح النواب أن يكون للهيئة فروع أخرى بالمحافظات التي يوجد بها آثار أو متاحف.
ورد وزير الآثار، قائلا، إن المتحف المصري الكبير لن يكون له فروع أخرى بالمحافظات، لذلك تم عمل هيئة عامة اقتصادية للمتحف فقط، لأنه لن يكون له فروع أخرى ولن يتغير مكانه بجوار اهرامات الجيزة، وضرب مثلاً باتحاد متاحف فرنسا التي تخضع لهيئة خاصة بها، فيما يخضع متحف اللوفر وحده بهيئة خاصة به.
وأضاف الوزير أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير وصلت لـ15 مليار جنيه، لنقل بعض الآثار من جميع المحافظات، وليس كل الآثار، وليس هناك نية لإنشاء متحف كبير آخر بالمحافظات.
وحذر «عبدالعال»، النواب من الحديث في أي أمر خارج القانون خلال تصويتهم بالموافقة من حيث المبدأ، بعد أن تناول عدد منهم مشكلات الآثار والأراضى الخاصة بها في محافظاتهم، وقال: «أي كلام خارج المشروع يلقى بظلال من الشك في دستورية القانون وأي محام يقيم دعوى أمام المحكمة يستطيع أن يقول إن النواب صوتوا على مجهول إن النائب الفلانى قال كذا خارج القانون، وإن هذا تصويت خارج الموضوع، هل نناقش مشروع قانون ولا حاجة تانى هذه كلها طلبات إحاطة أو مناقشة عامة لكن مشروع القانون أمر آخر موافق عليه ولا لأ، وتعطى رسالة للإعلام والرأى العام إنك تناقش مشروع قانون، مصر كلها متحف كبير وكل دائرة فيها آثار».
كما رفض «عبدالعال» ذكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حديث النواب خلال حديث النائبين أسامة شرشر وأيمن ابوالعلا، وقال رئيس المجلس: «القوات المسلحة هيئة وطنية لها قدرها واحترامها، ولا يجب ذكرها في أي حديث، وهذه الفرية التي قال بها البعض عن دخولها في مشروعات غير صحيحة إطلاقا لأن القوات المسلحة مدرسة الوطنية وهي تقوم بالإشراف على المشروعات فقط، ولكن كل الشركات العاملة في المتحف الكبير من القطاع الخاص والعام ولا داعى لإقحام القوات المسلحة في هذه المناقشات ولها كل التقدير والاحترام، فهى وفرت وأنجزت ودورها ينحصر في الإشراف فقط، لأن للأسف الشديد المغرضين والظلاميين كثر ويعطون انطباعا أنها تعمل بنفسها في المشروعات ولكنها تشرف فقط لأننا في مرحلة انتقالية وكمان مفيش فساد في عملها كما انها تخرج المشروع بمعايير دولية».
ودعا وزير الآثار، مجلس النواب، لزيارة المتحف المصري الكبير على الطبيعة، للوقوف على الإنجاز الذي تم تحقيقه، خاصة بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على تنفيذ المتحف، مشيراً إلى أن تدخل الهيئة الهندسية لم ينجز فقط في الإسراع في التنفيذ ولكن أيضاً وفرت ملايين الدولارات على الدولة المصرية بإشرافها.
