قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز.
أخبار متعلقة
وتضمن القرار الصادر الإبقاء على كل من: الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار، والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم ود. على عمارة.
وتضمن القرار إلغاء كل من، الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين د. محمد ياسر أبوالفتوح ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، والخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار ود. عادل السيوي.
وتضمن القرار أن يتقدم القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم بطلبات إلى رئيس المحكمة تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة المقبلة بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحقًا على صدور القرار.
يذكر أن دائرة المستشار شعبان الشامي كانت أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب في قضيتي اقتحام الحدود والسجون والتخابر الكبرى قبل أن يتم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.
جدير بالذكر أن دوائر الإرهاب تختص بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج وحيازة المفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.
