انضم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى قائمة رموز النظام السابق داخل سجن مزرعة طرة، بعد قرار قاضى التحقيق مساء الخميس حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية «أرض الأقصر». وارتدى «عبيد» ملابس السجن البيضاء، ورفض تسليم متعلقاته الشخصية إلى إدارة السجن، وسلمها إلى أقاربه، وبمجرد دخوله غرفته التى خصصتها له إدارة السجن حضر إليه زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، الذى سبقه بيومين إلى السجن فى نفس القضية.
وقال عدد من الضباط المشرفين على الحراسة داخل السجن إن «عبيد» طلب من «جرانة» أن يتركه و«والى» وحدهما، وتحدثا معا حول ما أدليا به فى التحقيقات، وسمع الضباط «والى» يقول إنه لم يوجه له أى اتهامات.
كان المستشار أحمد إدريس، رئيس مكتب التحقيقات بوزارة العدل، اتهم «عبيد» بالموافقة على بيع مساحة 38 فدانا بجزيرة «البياضية» بالأقصر لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم، رغم أنها محمية طبيعية لا يجوز بيعها أو التصرف فيها. وسأل قاضى التحقيق «عبيد» فى بداية التحقيقات عن معلوماته حول بيع «أرض البياضية» بمدينة الأقصر لحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، بمبلغ أقل بكثير من ثمنها الحقيقى، فرد «عبيد» بأنه كان قد أمر بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لتثمين الأرض، وكلف يوسف والى بمتابعتها والوقوف على سعرها الحقيقى قبل توقيع العقد، لكنه غير مسؤول عما جاء فيه.
وسأله القاض عن معلوماته حول القيمة المالية للأرض، فقال إن لجنة من وزارة الزراعة هى التى حددت ذلك، وهى المسؤولة عن التثمين. وأكد أنه لم يكن يعلم أنها محمية طبيعية غير مسموح ببيعها، وأن موافقته تمت بناء على موافقة اللجنة، ووزير الزراعة الأسبق هو المسؤول.
وواجهه المحقق بتحريات الجهات الرقابية التى أفادت بأنه كان على علم بالثمن الحقيقى للأرض، وكلف «والى» بإنهاء الصفقة فى أسرع وقت، بعد أن حاول عدد من الأهالى تنظيم وقفات احتجاجية احتجاجا على إجرائها، وبدأ عدد من الصحفيين نشر أخبار عنها، فأكد «عبيد» عدم صحة تلك التحريات، وقال محاميه إنها مجرد أقوال مرسلة ولا يوجد دليل مادى عليها.
وأطلع المحقق رئيس الوزراء الأسبق على نص العقد محل الدعوى، الذى حمل توقيع كل من يوسف والى وعاطف عبيد، وسأله: «هل هذا التوقيع يخصك؟»، فرد بالإيجاب. فسأله عن أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها لتثمين الأرض، ومن الذى اختارهم فرد «عبيد» بأن «والى» هو الذى شكل تلك اللجنة بالاشتراك مع الدكتور محمود عبدالبر، رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية.
وقرر المحقق استدعاء «عبدالبر» و5 من أعضاء اللجنة لسؤالهم فى تلك القضية، واستمر المحقق فى توجيه الأسئلة لـ«عبيد» فى قضية «المبيدات المسرطنة». وقال رئيس الوزراء الأسبق إنه غير مسؤول عن استيراد تلك المبيدات، مضيفا: «هناك وزير زراعة كان مسؤولا عن ذلك، وهو الذى يعرف ما إذا كانت تلك المبيدات مسرطنة من عدمه، ويرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يطلب فيها الموافقه على استيرادها، والمجلس يوافق بناء على موافقة الوزارة واللجنة المشكلة، فكل وزارة مسؤولة عمايدور فى نطاق اختصاصها، وإلا كنا ألغينا الوزارات».
كانت النيابة قررت حبس يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد وإهدار 200 مليون جنيه من المال العام بسبب بيع أرض لشركة «التمساح» المملوكة لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه رغم أن قيمتها الحقيقية 209 ملايين جنيه. وأشار «والى» فى أقواله إلى أن بيعه تلك الأرض لحسين سالم تم بموافقة مباشرة من عاطف عبيد.
وقررت النيابة الإدارية فى 28 يونيو الماضى إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، إلى النيابة العامة، للتحقيق معهما بشأن مسؤوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بأقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، ما تسبب فى الإضرار الجسيم بالمال العام، وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
وبدأت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، التحقيق فى تلك الواقعة، ومن المنتظر استدعاء «عبيد» خلال الأسبوع المقبل لسؤاله. وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، وقررت إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه التحقيقات.
