أمر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة اتهام 6 متظاهرين بالسويس أمين شرطة بالتعدى عليهم بالضرب داخل قسم السويس، وطالب قطاع التفتيش بالوزارة باستدعاء جميع الأطراف للوقوف على أبعاد الواقعة، خاصة بعد تظاهر العشرات أمام القسم، وتأكيد بعض وسائل الإعلام تعرض المتظاهرين للتعذيب داخله.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب مصادر أمنية، إلى توجه صالح خلاف إبراهيم، وعمر على أحمد، وعمر التمساح، وآخرين من متظاهرى السويس، الخميس، إلى مستشفى السويس العام للإضراب عن الطعام، وطلبوا من أمين الشرطة هانى عمر محمود، من نقطة شرطة المستشفى تحرير محضر إهمال ضد إدارة المستشفى، وعندما طالبهم بالهدوء، نشبت مشادة كلامية بينهم، واتهم كل طرف الآخر بالتعدى عليه بالسب والقذف، وتم استدعاء القوات المسلحة التى اصطحبتهم إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 2126 إدارى السويس، وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وطالب «عيسوى» بعرض نتائج التحقيق عليه فور الانتهاء منها وتوعد بتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت إدانته من رجال الشرطة فى الواقعة، مؤكداً أنه لن يتردد فى محاسبة المخطئ بالطرق القانونية.
من جانبه، قال اللواء صبحى صدقى، قائد الجيش الثالث الميدانى، فى مداخلة هاتفية أجراها مع التليفزيون المصرى، الجمعة، إن مشادة نشبت بين بعض الشباب ومسؤولى مستشفى السويس، توجه الشباب على إثرها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر يتهم إدارة المستشفى بالإهمال، وقد تكون حدثت بعض التجاوزات من جانب الطرفين، وأكد أن المشكلة جرت فى الأساس بين الإدارة والشباب، وهى الآن أمام النيابة العامة التى تتولى التحقيق فى الواقعة.
