أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قرارًا بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد، رئيس القطار 934 وكبير الكمسارية المحبوس على ذمة اتهامه بجناية جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي، في قضية ضحية القطار، إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.
وخلال تقرير النائب العام، قال الطب الشرعي إن «وفاة المجني عليه (محمد عيد) سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، استقلال المجني عليهما القطار دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة.