انتهت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية»، الخميس ، من إعداد شروط لقبول التحالف البرلمانى مع أى تكتل سياسى سواء «الحرية والعدالة» أو الاستمرار فى تحالف «النور» فى مجلس الشعب، وتتمثل فى إنجاز دستور توافقى يحافظ على الشريعة وعدم إقصاء أى فصيل.
قالت الجماعة، فى بيان لها، الجمعه : «إنها بصدد دراسة ومناقشة قضية التحالفات البرلمانية، وإن مجلس شورى الجماعة يتمهل بشأن قرار الانضمام إلى التكتلات السياسية وسيستمع لرؤية كل منها بشأن تصوره للأهداف، التى يسعى لتحقيقها فى الفترة المقبلة».
وأوضح البيان أن «وفوداً من الجماعة والحزب سوف تعقد لقاءات منفردة مع كل تكتل على حدة، للاستماع إليه وعرض رؤية الجماعة لأهداف المرحلة المقبلة، التى تتمثل فى إنجاز دستور توافقى يحافظ على هوية الدولة ومكانة الشريعة وحرية العمل السياسى ومنع عودة الاستبداد ووحدة النسيج الاجتماعى والحفاظ على اللحمة الوطنية».
وشدد البيان على ضرورة «عدم إقصاء أى فصيل سياسى من العمل العام، وإتمام الانتقال السلمى للسلطة، والتأكيد على رفض استمرار حكم العسكر، ورفع المظالم عن ضحايا الفترة السابقة، والعفو العام والشامل عن كل المسجونين السياسيين». وطالب البيان بـ«العودة السريعة للأمن واحترام حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون عدوان على الحريات الخاصة، والإسراع بدفع عجلة الإنتاج لمواجهة المشكلات الحياتية اليومية الملحة، وإنهاء حالة الطوارئ لتأثيرها السيئ على الحياة السياسية والحريات».
