قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي وهناك أرقام مبشرة.
أخبار متعلقة
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء النقل والتخطيط والتموين والتعليم العالي، أن معدل النمو ٥.٦٪ مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي الذي سجل ٥.٣٪ وهو دليل على نمو الاقتصاد المصري مع نزول اقتصاديات العالم.
وأكد أن دول العالم خفضت معدلات نمو الدول، لكن بالنظر في اقتصاد مصر نجد أن هناك تقارير دولية تقول إنه سيقود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وهو نتاج تحمل المواطن المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن المستهدف حاليا من النمو هو ٦٪ أما التضخم فانخفض من ١٥٪ سبتمبر عام ٢٠١٨ ليسجل ٤٪ سبتمبر ٢٠١٩.
وأشار إلى أن قراءات العدادات ومشاكلها تمت مناقشتها وتقرر أن خلال ٤ سنين ستكون جميع العدادات ذكية لمواجهة تراكمات القراءات التي تحدث، وقال: «رصدنا شكاوى كثيرة حول قراءات العدادات»
وأضاف أن هناك اتفاقًا لتشغيل أتوبيسات بالكهرباء وجزء مخطط أن تكون العاصمة الإدارية ستشهد استخدام هذه الأتوبيسات وأيضا باقي الجمهورية، وسيتم استبدال الميكروباصات العاملة بالشولار لتعمل بالغاز وكذلك التوك توك.
وأشار مدبولي إلى عقد اجتماع مع وزارء الصحة والتعليم لتكون موازناتهم في صورة مبادرات من الموازنة العامة وتوجيه الفوائض إلى التعليم والصحة وسنبدأ هذا من أول يناير المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم استبدال منظومات الري لتكون حديثة، خاصة أن الرقعة الزراعية تتخطى ٨ ملايين فدان منها أكثر من مليون تعمل بالري الحديث.
وأعلن مدبولي أن الدولة ستوفر تمويلا للفلاحين برامج تحديث الري وتحت الإشراف الفني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن هناك زيادة قي معدل النمو.
وأضافت أن التقارير الدولية تشير إلى قيادة مضر لاقتصاديات المنطقة في ظل تحديات حمائية للتجارة الدولية، مضيفة أن ٨٠٪ من النمو جاء من الاستثمار وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والسياحة والصناعة.
وأعلنت أن الاستثمارات العامة ٨٧ مليار جنيه، واستثمارات أذون خزانة ٣٠ مليارا.
وأكدت أن البطالة انخفضت إلى ٧.٥٪ وهو معدل أقل من التوقعات كما أن توزيع العمالة زاد حجم التشغيل ١٣٪ زيادة وهو ما يشير إلى توفير فرص عمل، وأوضحت أن التضخم انخفض إلى ٤.٣٪ لوجود انخفاض حقيقي في الخضروات والدواجن والسلع الأساسية لغذاء المواطنين وهو معل لم نره من قبل.
وأشارت إلى زيادة الدخل الأجنبي في تحويلات العمالة بالخارج.
وقال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت عملية مهمة وكان من المهم توفير احتياطي استراتيجي للسلع.
وأوضح أن احتياطي القمح في مصر ٤.٨ شهر ولم يحدث من قبل واحتياطي السكر ٦ أشهر والزيت ٣.٨ شهر والأرز ٣ شهور والدواجن عقود مستمرة لما بعد إبريل المقبل وهناك انخفاض في أسعار اللحوم الحية.
وأوضح مصيلحي أن سعر الأرز كان من ١٠ إلى ١٢ جنيهًا والآن من ٧ إلى ٩ والزيت أصبح ١٤.٥ جنيه والعدس أصبح ١٤ جنيهًا بدلا من ١٧ والفول الآن ١٨.٧٥ بعد أن كان ٢٤ جنيهًا، والفاصوليا ٢٣ جنيهًا وكانت بـ ٢٧ جنيهًا.
وأشار إلى أن اللحوم البلدية ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا أما في القرى أصبحت ٩٠ جنيهًا والحضر ١١٠ جنيهات، أما الأسماك كان البوري بـ ٧٥ جنيهًا والآن ٥٧ جنيهًا، والبلطي ٢٧ جنيهًا الآن، وفي الجمعيات بـ ٢٢ جنيها والطماطم كانت بـ ٩.٥ أما الآن بـ ٥ جنيهات.
