تبدأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «الأحد» فى تلقى طلبات شركات استصلاح الأراضى المصرية للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بنظام حق الانتفاع وذلك بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف و المنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها واستزراعها، أو إقامة مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الداجنى والثروة الحيوانية، والمشروعات الزراعية الأخرى فى مساحة 500 ألف فدان.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التصرف فى هذه الاراضى سيكون طبقاً لنظام «حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و10 آلاف فدان مشيرا إلى أنه تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضى والتى ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأهمها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة ودراسة جدوى شاملة عن المشروع وبرنامج زمنى حول أعمال الاستصلاح والاستزراع وإقرار بالموافقة على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع.
وأكد المهندس إسماعيل أن نظام حق الانتفاع الذى أقرته الحكومة للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعى فى المشروعات القومية يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية، موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول على القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك ويحفظ له حق التوريث للأرض، ويمنع مخالفات تحويل نشاط الاستصلاح الزراعى الى منتجعات سياحية أو إسكان.
وقال «إسماعيل» فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن الحكومة قدمت تسهيلات للبنوك لاقامة شركات للاستصلاح الزراعى بهدف خدمة أغراض التنمية مشيرا الى أن بنكى التنمية الزراعى والأهلى المصرى قاما بإنشاء شركات زراعية، وخصصت أموالا لتمويل الشركات الجادة فى صورة قروض لتطوير قطاع الزراعة المصرى.
وأشار الوزير إلى أن مخاوف البعض حول عدم جدوى اعتماد نظام التصرف فى أراضى الاستصلاح الجديدة طبقا لنظام حق الانتفاع «ليست صحيحة» مشيرا الى أن هذا النظام يسمح للبنوك بتمويل عمليات الزراعة فى أراضى الدولة المخصصة للأفراد أو الشركات بحق الانتفاع، ويحافظ على حقوق الدولة فى أراضيها، ويضمن جدية المستثمرين.
وقال الوزير إنه تم وضع قواعد للنظام الجديد منها أن يتضمن عقد حق الانتفاع بنوداً تسمح بالتوريث للأرض فى حالة وفاة المنتفع الأصلى وبنفس الشروط والالتزامات وذلك فى حالة رغبة الورثة فى الاستمرار فى هذا النشاط واستغلال الأرض.. أما إذا رغب الورثة فى فسخ التعاقد بحق الانتفاع لعدم امتلاكهم الخبرة فى المجال الزراعى أو غيره من الأسباب فإن الأرض ستعود إلى ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمستفيدين آخرين تتوافر فيهم اشتراطات الخبرة والجدية.
وأكد أن تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف بأراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض على الإطلاق مع بنود القانون 143 لسنة 1981 لتملك أراضى الدولة الصحراوية المعمول به، موضحا أنه يجرى حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الانتفاع بأراضى الدولة على وزارة المالية لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض على مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الدولة ستحدد نوع التركيب المحصولى فى عقود الاستصلاح الجديدة سواء بنظام حق الانتفاع أو التمليك فى بعض المناطق.
