كشف النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يعد مشروع قانون جديداً للجمعيات الأهلية ليطرحه فى الجلسة الأولى لمجلس الشعب، مؤكداً أن عدم تنظيم القانون لعمل منظمات المجتمع المدنى، من أهم أسباب ما يسمى أزمة «التمويل الأجنبى»، ويجب تعديل بعض مواده.
وقال «السادات» لـ«المصرى اليوم» إن القانون الحالى لا يضع نظاماً للرقابة على الشركات المدنية التى لا يتم تسجيلها كجمعيات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وأضاف: «الغرض من تقنين وضع الشركات المدنية، إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للعمل بحرية فى ظل نظام يحترم سيادة الدولة والقانون».
وأضاف: «رداً على اتهام المنظمات الحقوقية بتنفيذ أجندات خارجية، فإنه من الطبيعى أن يكون للممول أجندات خاصة، لكن يجب أن يكون لمتلقى التمويل أجندته الوطنية التى يسعى لتنفيذها، لتحقيق مصلحة وطنه، ومصلحة الآخر فى نفس الوقت، ويجب ألا نظهر فى موقف المرتعش». وتابع: «مصر فى الفترة المقبلة تحتاج للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى معاً، لتحقيق معدل تنمية حقيقى، والمجتمع المدنى جزء أساسى فى 99% من كل الاتفاقيات الدولية التى تتم بين الحكومات».
وطالب «السادات» قيادات الاتحاد العام للجمعيات، بسرعة إجراء الانتخابات قبل تعديل القانون، لحفظ ماء وجوههم، لأنهم معينون بقرار من الرئيس السابق، مؤكداً أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالتمويل الخارجى للجمعيات كشفت أن الاتحاد دون دور، وشدد على ضرورة ضخ دماء جديدة فى الاتحاد من الشباب الناشطين فى المجتمع المدنى، مقابل رواتب كبيرة.
وأشار إلى أن المجتمع المدنى كان مجرد «برستيج» بالنسبة لمبارك ونظامه، وستار لتبادل المصالح مع رجال الأعمال والأمراء العرب، الذين دعموا مشروعات خيرية فى مصر، خاصة الجمعيات المرتبطة بأبنائه، ولكن «كله بحسابه.«
