أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شروط صحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار التي تقوم بها شركة الكهرباء أو بعض مديري العموم بشركات توزيع الكهرباء الحاصلين على حق الضبطية القضائية.
أخبار متعلقة
وقال الجهاز في بيان صحفي إنه يلزم توافر عدد من الشروط والاجراءات لصحة تقرير ضبط مخالفات وهي أن يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك، وكذلك إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
وأضاف الجهاز أنه يتم الضبط في حضور المشترك أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ویثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط. بعد التأكد من شخصیاتھم، كما یتم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت «وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول».
كما يشترط لصحة تقرير ضبط المخالفات ومحاضر السرقات آن يتضمن التقرير توصفياً واضحاً لواقعة المخالفة أو السرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك ذلك الاختصاص للجنة تلقى التقارير طبقاً للمادة (31 مكرر) من اللائحة التجارية، كما يلتزم كاتب التقرير أن یتم حصر وتسجیل الأجھزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط وحِمل كل منھا كما يتم إثبات الحالة الظاھریة للعداد .
