أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رفضه لبيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
أخبار متعلقة
أصدر الدكتور طلعت عبد القوي، الرئيس العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بيانا قال فيه: «إن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية هو الممثل الشرعي لأكثر من سبعة وخمسين ألف منظمة أهلية بجميع محافظات مصر، يعلن رفضه للبيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، لأنه صادر من غير صفة، فضلاً على أن ما جاء في التقرير عبارة عن كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات، وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتتم عن انحياز واضح ضد مصر».
وأضاف في البيان: «ونؤكد أنه رغم التحديات الإقليمية وتأثر الوضع الأمني في مصر بشكل مباشر بالأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تطورا في العمليات الإرهابية، وأيضا التحديات الخاصة بمعادلة الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان نتيجة العمليات الإرهابية، والتي تسببت في خسائر مادية وبشرية وأيضاً التحديات الاقتصادية، فقد خطت مصر خطوات متسارعة في السنوات القليلة الماضية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها، إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية، وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية في دول الجوار» .
وتابع: «وفى إطار حرص مصر على التعاون مع آليات حقوق الإنسان قدمت مؤخراً تقريرها الدوري الثالث إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي يتناول الجهود التي قامت بها مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد تضمن التقرير الإنجازات التي تحققت في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان».
وأشار: «وفى النهاية نؤكد حرص مصر على الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى حقوق الإنسان رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد».
