قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البحوث العملية التي تعكس واقع سوق العمل والاجور في مصر تقدم فائدة كبيرة لصناع القرار وتفيد في تطوير السياسات لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة.
أخبار متعلقة
ونوه الدكتور أحمد كمالي، في بيان، الاثنين، إلى أن البحوث تشير إلى تراجع المشاركة في قوة العمل وبالذات بين النساء، لافتا إلى أن هذا أمر خطير جدا ويحتاج إلى مزيد من البحث لبيان أسبابه وتحديد مسؤولية الأطراف عن ذلك وكيفة تغيير هذا الوضع كما تشير البحوث أيضا إلى دخول عمالة جديدة إلى الحكومة في الوقت الذي لازال التعيين موقوفا ما يطرح تساؤل حول كيفية دخول تلك العمالة إلى القطاع الحكومي .
جاء ذلك خلال رئاسة نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجلسة «الاجور وديناميكيات التوظيف في القطاع العام» باليوم الثاني لمؤتمر «سوق العمل في مصر الواقع والسياسات»، الذي نظمه منتدى البحوث الاقتصادية، وطالب «كمالي» بالاستمرار في تحسين نوعية التعليم لأنه يوجد أحيانا من يحمل درجة دكتوراه لكنه لا يصلح للقيام بعمله كموظف، كما طالب بزيادة البحوث الخاصة بربط الأجور بالإنتاجية في مصر لأنه لا يمكن أن ندعو إلى تطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة قطاع الأعمال العام ونهمل في نفس الوقت ربط الاجور بالإنتاجية .
أكد «كمالي»، أن هناك شعور واسع في المجتمع المصري بعدم عدالة الأجور والدخول في مصر لكن مقياس معامل «جيني» العالمي الذي يقيس التفاوت في الدخول لا يتفق مع ذلك ما يقتضي إجراء مزيد من البحوث للتحقيق والتدقيق، كما وجه إلى ضرورة بحث أنماط الدخل والإنفاق في المستويات الاجتماعية الأعلى أو ما يسمى بمجتمع النصف في المائة.
