فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أمس، باب تلقى طلبات الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها، والتنازلات، وتستمر حتى بعد غد، فيما أعلن 5 قضاة ترشحهم على مقعد رئاسة النادى، و76 قاضيًا ومستشارًا ووكيل نيابة ومحاميا عاما على 16 مقعدًا بمجلس الإدارة. وقالت اللجنة إنها ستفصل في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين، 4 نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات في 20 ديسمبر المقبل، وتفحص اللجنة طلبات الطعون على أي من المرشحين حال عمله بأى أعمال أخرى بعد إحالته للتقاعد، أو إحالته للصلاحية، أو عدم عضويته أو فصله من النادى.
أخبار متعلقة
وأعلن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة المنتهية ولايته، والمرشح للمرة الثانية على رئاسة النادى، أنه سيعلن برنامجه كاملاً عقب انتهاء أعمال اللجنة من فحص الطعون، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تنازلات من قبل عدد من المرشحين على مقعد الرئاسة، أو باقى المقاعد المخصصة للمتقاعدين، والمستشارين، ورؤساء المحاكم، وأعضاء النيابة العامة. وأشار المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم النادى، والمرشح على مقعد المستشارين عن قائمة «عبدالمحسن»، إلى أن القائمة اكتملت، وهى تضم نحو 13 مرشحًا ممن سبق لهم العمل بمجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، على مدار السنوات الثلاث الماضية.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية أن المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، الذي اكتملت قائمته الانتخابية، سيعقد اجتماعًا اليوم، مع المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى المنتهية ولايته، والذى تراجع عن الترشح على منصب رئاسة النادى، وترشح على مقعد المستشارين، منضمًا لقائمة «عبدالكريم». وقالت المصادر إن الاجتماع يبحث تشكيل القائمة من جديد، بعدما أعلن «صالح» انضمام قائمته الانتخابية لقائمة «عبدالكريم»، رئيس محكمة الاستئناف، موضحة أن هناك معضلة تتمثل في كثرة عدد المنضمين لقائمة رئيس محكمة الاستئناف، إذ زاد عددها على الـ16 مرشحًا المطلوبين للترشح على جميع المقاعد، لافتة إلى أن المستشار صالح انضم لقائمة عبدالكريم، بدلاً من المستشار علاء قنديل، الذي اعتذر عن عدم الترشح نهائيًا، ليحل محله صالح على مقعد المستشارين، وذكرت أنه عقب الاستقرار على القائمة التي تخوض الانتخابات سيبدأ «عبدالكريم» الجولات على القضاة لتعريفهم بالبرنامج، وشرحه لهم.
من جانبها، شنّت قائمة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة النادى، هجومًا على «عبده صالح»، واعتبرت تخليه عن الترشح على مقعد الرئاسة «مناورة انتخابية»، وقالت مصادر بالحملة إن سكرتير عام النادى، المنتهية ولايته، ليست لديه قائمة انتخابية من الأساس، وأضافت أن «صالح» من البداية مكانه محجوز بقائمة «عبدالكريم».
وذكرت المصادر أن «مراد» سيعقد اجتماعين بناديى القضاة فى القاهرة والإسكندرية، مع المرشحين من أعضاء قائمته التى سماها «خير الأمور الوسط»، وهى قائمة الوسط، للتصويت على أفضل الأعضاء خبرةً وتجربة قضائية، تمهيدًا للإعلان النهائى عن أعضاء القائمة، الخميس المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن مراد اعتبر أن برنامج القائمة «ليس ملكًا لرئيس القائمة، وحتى أعضائها، وإنما سوف يكون نابعًا من القضاة أنفسهم، لتقوم القائمة بعقد اجتماع الجمعة المقبل، لصياغة آمال القضاة ومتطلباتهم فى المرحلة القضائية المقبلة».
يذكر أن المستشارين أحمد الشافعى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، وشادى شلبى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أعلنا ترشحهما على مقعد رئاسة النادى، ليصبح عدد المرشحين على ذات المنصب 5.
وقال المستشار شلبى، لـ«المصرى اليوم»، إنه يخوض الانتخابات على مقعد الرئاسة كمستقل، وليست لديه قائمة انتخابية، وهو أصغر مرشح على المنصب، وخوضه الانتخابات بمثابة رسالة بأن هناك تيارا للشباب لابد من تمثيله وإعطائه فرصة تولى زمام الأمور، معتبرًا أنه يمثل تيار الشباب، مضيفًا أنه جارٍ إعداد برنامجه الانتخابى بالتوافق مع شباب القضاة، وأفاد «الشافعى» بأنه جار إعداد برنامجه الانتخابى، وقائمته الانتخابية.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أغلقت، (الأحد)، استقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وتقدم لها: 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على 5 مقاعد للمستشارين، و16 رئيس محكمة وقاضيا على خمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلا للنائب العام على 5 مقاعد للنيابة العامة.
وتجرى الانتخابات على المقاعد الـ17 وتتضمن مقعد رئيس النادى، ومقعدا عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة، على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
