أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة علاء وجمال وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة» للغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وقالت النيابة خلال مرافعتها، إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثمر معلوم لديهم، والتي لو ظهرت ما تمكنوا من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمين لنفيى تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك المستثمرين الصغار بحصتهم في البنك.
وذكرت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين وضعوا مصر في وضع اقتصادى لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصري الذي لم يبالي المتهمين بصراخه، فانشغلوا بكنزهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة طارق الخولى، دفاع المتهم الأول، وورثة المتهم الثاني، والذي قال إن تلك القضية شاهدة على فصل هام على تاريخ مصر الحديث، وهى شهادة تاريخية على ما جاء في البلاد في تلك الحقبة الزمنية.
وأشار «الخولى» بان المأجورين انطلقوا للنيل من الرئيس مبارك وأسرته، بالتلفيق والتزوير من أجل الانتقام والتشفى بالرئيس الأسبق، والزج بهم في اتهام باطل، وردت هيئة المحكمة بأن النيابة العامة والقضاء منزهين عن السياسة، ولا علاقة لهم بها.