وجه المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، الدعوة إلى جميع رؤساء ومجالس إدارات أندية القضاة في المحافظات، لحضور اجتماع في مقر النادي بالإسكندرية، الأسبوع المقبل، للاتفاق على تصور مشترك بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد.
قال «عجوة» فى تصريحات صحفية، الخميس، إن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على صيغة نهائية للمشروع يتوافق عليها جميع القضاة، على أن يتم رفعها إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
وأكد أن التعديلات المقترحة، التي تم طرحها من جانب أعضاء النادي على مدار الأسابيع الماضية، تحقق الاستقلال التام للقضاة عن السلطة التنفيذية، وأبرزها فصل جهاز التفتيش القضائي، عن وزارة العدل، وتبعيته لمجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون التحقيق مع القضاة من خلال المجلس، وليس إدارات التحقيق بالوزارة، ما يحد من سلطة وزير العدل على القضاة، مشيراً إلى أن القانون الحالي في حاجة لتغيير جذري وشامل في جميع مواده.
وشدّد «عجوة» على ضرورة أن تتضمن التعديلات التي سيتفق عليها رؤساء نوادي القضاة خلال الاجتماع، عودة لقب مستشار إلى رجال القضاء، بعد أن تم إلغاؤه في آخر التعديلات التي أدخلت على القانون، وأن يكون نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالأقدمية والكفاءة، وليس بالانتخاب، وأكد أهمية إجراء حركة تبادل سنوي بين مستشاري محكمتي النقض والاستئناف، وتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون أوسع مما هو عليه حالياً، مع التقيد بالأقدمية المطلقة، بحيث يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه.
وطالب «عجوة» بضرورة خضوع رواتب القضاة لزيادات ثابتة ومضطردة، دون تدخل من أحد، منتقداً نظام إحالة القضاة إلى الصلاحية والتأديب، الأمر الذي يستلزم تغييراً شاملاً، على أن يقتصر التحقيق مع رجال القضاء على مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي دون وجود إدارات للتحقيق في وزارة العدل.
