وصف عدد من وسائل الإعلام العالمية، الخميس، قرار وزارة الداخلية بإقصاء 60% من لواءاتها بأنه بداية لعملية تطهير للجهاز الذي تورط في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وحذرت الصحف مما سمته «عملية انتقام» من قبل الضباط المفصولين، وانتشار الفوضى بسبب وجود فراغ في القيادة.
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن القرار يهدف لتهدئة متظاهري التحرير الذين يطالبون بالمحاكمة السريعة لأولئك الذين تورطوا في مخالفات في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك.
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إنه على الرغم من سلسلة التنازلات التي تقدم عليها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين فإنهم يبدون أكثر تصميماً من أي وقت مضى على الضغط لتحقيق مطالبهم، وأشارت إلى أن ما سمته «الهزة القوية» التي تعرضت لها الوزارة من الوارد أن تؤدي إلى عملية انتقام للضباط المفصولين من المتظاهرين، فضلاً عن انتشار الفوضى بسبب وجود فراغ في القيادة.
وأوضحت الوكالة أن آلية التعامل مع جهاز الشرطة «الذي فقد شرعيته» هى الاختبار الأكبر للحكومة الحالية، إذ لم يعد الجهاز في كامل قوته منذ انسحابه من الشوارع أثناء الثورة، وأكدت أن بعض أفراد الشرطة مسؤولون عن ارتفاع موجة الجريمة في مصر في الشهور الماضية.
وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، إن قرار الوزارة بمثابة «عملية تطهير» تستهدف استرضاء آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، ونقلت الصحيفة عن عمار علي حسن، رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات السياسية، قوله: «إن فصل الضباط تدريجياً مهم لتفكيك الدولة البوليسية التي كنا نعيش فيها، فالمتظاهرون نجحوا في إجبار مسؤولي الأمن على القيام بمثل هذه التغييرات، رغم الجهود التي تبذلها الشرطة للحفاظ على النظام الذي كان قبل ثورة 25 يناير».
وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن القرار بداية لعملية تطهير الجهاز الذي طالما اتهم بالقيام بانتهاكات شديدة خلال فترة حكم «مبارك»، وأوضحت أن هذه الخطوة تلبي مطلباً رئيسياً للمتظاهرين الذين نزلوا ميدان التحرير مرة أخرى، بسبب شعورهم بالإحباط من بطء وتيرة التغيير منذ الإطاحة بالرئيس السابق.
واعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن مجرد تفكير المجلس العسكري في تأجيل الانتخابات البرلمانية، وفصل الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بمثابة «مؤشر» على الثقل السياسي الكبير الذي يتمتع به شباب الناشطين فى مرحلة ما بعد «مبارك».
وقالت الصحيفة، إنه في حين لم يكن تأجيل الانتخابات المطلب الرئيسي الذي واصل «متظاهرو التحرير» الاعتصام من أجله، فإن القرارين، يوضحان كيف أن الثوار الشباب مازالوا قادرين على تعبئة الحشود الضخمة لتؤثر بعمق على مسار التحول الديمقراطي بمصر.
وأضافت الصحيفة أن تغير موقف جماعة الإخوان المسلمين من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى الأسابيع القليلة الماضية، يعد مؤشراً آخر على عدم اليقين الذي يواجه عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وأكدت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن مصر تشهد موجة احتجاجات واسعة في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء عن احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نوفمبر المقبل، خاصة في ظل تزايد الفجوة بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يتهمونه بـ«خيانة الثورة».
وقالت الصحيفة: «إن إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، يثير قلق الأطراف السياسية الوليدة، والتي تحتاج مزيدا من الوقت للاستعداد لخوضها، وجاء التحول في سياسة المجلس العسكري في مسألة تحديد مواعيد الانتخابات، مع دخول الاعتصام بميدان التحرير يومه السادس واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد».
وأوضحت أن الوضع في مصر متوتر للغاية خاصة بعد بيان المجلس العسكري الذي ألقاه اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، الثلاثاء الماضي، وحذر فيه من تجاوز الشرعية، وأشارت إلى أن المجلس اعتمد في بيانه «لهجة أبوية»، في مشاهد تذكر بـ«أيام مبارك» الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن المجلس العسكري سعى بعد بيانه، لتبني موقف أكثر ميلاً للمصالحة، وشدد على أن الجيش ليست لديه خطط لاستخدام العنف ضد المواطنين، لكن الوضع في الشارع ينذر بتصاعد المواجهة بين المجلس والمتظاهرين.
