أعلن عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، الخميس، رفضه مقترح تشكيل مجلس رئاسي مدني يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية بدلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبًا المجلس في الوقت نفسه بإنهاء المرحلة الانتقالية خلال 5 أسابيع.
وقال موسى، في مؤتمر انتخابي عشية مظاهرات يعتزم نشطاء ومواطنون إقامتها في ميدان التحرير بالقاهرة وفي محافظات أخرى، باسم «جمعة الإنذار الأخير»، إن على الثوار «توحيد مطالبهم حتى لا ينجح مخطط شق صفوفهم لإفشال الثورة».
وأضاف «المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي بعد 5 أسابيع من الآن، تنفيذا لوعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قطعه علي نفسه في بيانه العسكري الأول عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك».
وجاء في البيان رقم 3 للمجلس، وهو أول بيان يصدر عنه بعد تنحي مبارك يوم 11 فبراير، أن المجلس سيتولى إدارة شؤون البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى تنتخب إدارة مدنية يسلم السلطة إليها.
وأكد موسى أنه ضد تمديد الفترة الانتقالية، ويرفض فكرة تكوين مجلس رئاسي لأنه لن يكون منتخبا، وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، موضحا أنه حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، فلن تكون هناك أغلبية برلمانية، ما قد يؤدي إلي كثرة تغييرات الحكومات وعدم الاستقرار.
ومن المقرر بحسب خطة أعلنها المجلس العسكري إجراء انتخابات برلمانية، على أن ينتخب أعضاء البرلمان المنتخبون جمعية تأسيسية تتولى إعداد الدستور الجديد. وتطالب تيارات سياسية بانتخاب الجمعية التأسيسية أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ما سيترتب عليه بقاء المجلس العسكري في السلطة ومد الفترة الانتقالية.
وأضاف موسى أن هناك فجوة حدثت بين الشعب من ناحية والقائمين على اتخاذ القرار من ناحية أخري، وتوقع أن تقل هذه الفجوة عند استجابة المجلس العسكري والحكومة لبعض مطالب الثوار وعلي رأسها التغيير الوزاري.
وردا علي سؤال حول تأييده بقاء الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، في منصبه، قال موسى إنه لا مانع إطلاقا في بقائه خاصة أنه «كان مقيد الصلاحيات خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة الانتقالية».
وأيد موسى اقتراح تشكيل هيئة قضائية مستقلة تختص فقط بمحاكمة كل رموز النظام السابق، من المتهمين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، مشيرا إلي أن اختيار المحمدي قنصوة يبعث برسالة اطمئنان للرأي العام لنزاهته المعروفة. وجدد موسى تأكيده بأنه سيخوض الانتخابات مستقلا.
كما أعلن عمرو موسى تأييده المظاهرة المقرر تنظيمها الجمعة في ميدان التحرير، انطلاقا من حرية التعبير عن الرأي، ودون المساس بمصالح الوطن والمواطنين وأمن مصر القومي، حسبما قال.
ولكن موسى حذر من انضمام بعض العناصر التي «تشوه صورة الثورة والثوار إلى المظاهرات، ومطالبتهم بتحقيق أهداف غير منطقية، مثل غلق مجمع التحرير أو قناة السويس أو أي مرفق حيوي بالبلاد».
