عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الخميس، مؤتمرا عبر الفيديو كونفرانس مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بحضور مارينا ويس، مدير البنك الدولى في مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال يعود للتعاون بين كافة الجهات الحكومية، ويشهد على ذلك اجتماع ممثلي 66 جهة حكومية وغير حكومية في مركز خدمات المستثمرين، لتسهيل كل الإجراءات.
وأكدت الوزيرة أن مصر مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال جاء بعد عدة إصلاحات اقتصادية قامت بها مصر، مشيرة إلى أن مصر في التقرير المستقبلى تتطلع للعمل مع البنك الدولى من أجل إدراج كافة الإصلاحات التي قامت بها مصر بعد إبريل 2019.
وذكرت الوزيرة أن تحسن مصر في تأسيس الشركات يرجع لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أن تحسن مصر في سداد الضرائب يرجع للجهد الكبير الذي قامت به وزارة المالية، مشيدة بتقدم مصر 19 مركزا في مؤشر الكهرباء، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها وزارة الكهرباء، وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، مشيرة إلى مشروع بنبان في أسوان الذي حصل على أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم.
وذكرت أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، خاصة أن مصر احتلت المركز الأول في جذب الاستثمارات على مستوى أفريقيا، كما تحسنت في حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم وجود تراجع في الاقتصاد العالمى على مستوى دول العالم، مشيرة إلى أن مصر تركز على جذب الاستثمارات التي لها بعد بيئى وذات قيمة مضافة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.
من جانبها، أكدت مارينا ويس، مديرة البنك الدولى في مصر، أن مصر حققت تحسنا في الترتيب في ظل منافسة كبيرة، وتوقعت استمرار مصر في النجاح بتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تحسن الترتيب في مؤشر أداء الأعمال.
وأضافت أن استمرار مصر في التعاون مع المؤسسات الدولية واتباع أفضل الممارسات العالمية أضاف الكثير للاقتصاد المصري، وأشادت بالتحسن الكبير الذي شهدته مصر في تبسيط إجراءات تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين تحسين بيئة الأعمال وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو للاقتصاد.
وقال وليد لبادي، المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية، إن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح أتت ثمارها، حيث تقوم مصر بعملية إصلاح هائلة، حسنت من بيئة الاستثمار بشكل ملموس.
كانت مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات في أربع مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، وتقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، وتقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى، ومن المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل في ظل احتساب الإصلاحات التي قامت بها مصر في هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
