ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.
أخبار متعلقة
وتتضمن الدورتين المراكز التكنولوجية، ووحدات المتغيرات المكانية، بمشاركة 460 مشاركا من جميع المحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية وتطوير العمل في الإدارات المحلية على مستوى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الحالى، ويشارك فيها 230 مشاركا منهم ممثلين من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والأحياء، إضافة إلى ممثلى وزارة التنمية المحلية وبعض خريجى دورات اعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.
ووجه «شعراوى» بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المراكز والأحياء وتعميمها في باقى المحافظات، موضحاً أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية واهميتها والرؤية والرسالة والاهداف والمقارنة بين الوضع الحالى والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل في المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسؤوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الاليكترونى ونظام المتابعة الاليكترونى ومؤشرات الاداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومى.
وأكد اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة وذلك تحقيقاً لاهداف رؤية مصر 2030 اضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة، مؤكداً أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وادارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
ولفت إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الايجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الاملاك وبروتوكول حصر وادارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء.
كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات في تنفيذ الإزالات والمنظومة الاليكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وأليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.
وأضاف أنه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتين في جميع المحافظات ضماناً لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة ازالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الاساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.
