قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات، التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، أنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.
وأشارت «زايد» إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن وصولاً لمنافذ التوزيع والبيع، ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزونا كافيا من الادوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية طموحة بزيادة أعداد التمريض والفرق الطبية في المحافظات الحدودية ونجحت في توفير العدد الكافى بأغلب تلك الوحدات.
وتابعت الوزير أن خطة الوزارة هي امتداد لفترة وضع الأولوليات الماضية، حيث أوضحت أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة» مازالت مستمرة في فحص طلاب المرحلة الأولى الإعدادية والطلاب المستجدين بالجامعات، و«الوافدين» المقيمين على أرض مصر، كما انطلقت المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي في عدد من الدول الأفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وبتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار متابعة البرنامج المستدام للمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس في المرحلة الابتدائية.
وأضافت «زايد» أن مبادرة قياس السمع لحديثي الولادة انطلقت سبتمبر الماضي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، حيث تم توزيع 1462 جهازا لقياس السمع في الوحدات الصحية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدراج بيانات تحاليل الكشف على ضعف السمع لحديثي الولادة ضمن شهادات الميلاد.
كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار «100 مليون صحة»، مطلع شهر نوفمبر القادم في 11 محافظة تشمل «شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر»، مشيدةً بنجاح المبادرة في تقديم الخدمة الطبية لـ2.2 مليون امرأة منذ انطلاقها شهر يوليو الماضى، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية بالمجان بوحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بتلك المحافظات، موضحة أن تلك المبادرة مستدامة تستهدف التوعية بشكل مستمر وتقديم الخدمات الصحية إلى 28 مليون امرأة بالجمهورية، مضيفة أن المركز الإقليمي لدعم صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، تم تخصيصه ليصبح المركز الرئيسي لدعم صحة المرأة بالقارة الأفريقية بالكامل.
كما استعرضت عدد من الإشادات الدولية التي حظيت بها مصر خلال مشاركتها في عدد من المحافل الدولية مثل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 السابقة والتي ترأس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جلسة خاصة على مستوى رؤساء عدد من الدول المشاركة، وذلك للحديث عن مبادرات وإنجازات الدولة المصرية في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى الإشادة التي تلقتها مصر من وزارتى الصحة البريطانية والفرنسية ببرنامج قوائم الانتظار، لافتة إلى أن مبادرة قوائم الانتظار نجحت في تقليل مدة انتظار المريض لإجراء الجراحة من متوسط 400 يوم إلى 17 يوماً، مشيرة إلى أنه تم إدراج تخصصات جديدة للمبادرة الرئاسية تشمل قساطر مخية وطرفية، ومؤكدة استمرار دراسة إدراج عدد من التخصصات بهدف تخفيف العبء على كاهل المريض المصري.
كما استعرضت تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والذي تم عرضه ضمن أهم 4 مشروعات مؤثرة في العالم في مجال الصحة العامة وذلك في معرض هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا «NHS»، كما نال إشادة دولية من منظمة الصحة العالمية، حيث أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية عن رغبته في حضور التدشين الرسمي لمشروع التامين الصحي الشامل، أثناء زيارته لمصر، كما قام بتسليم فخامة الرئيس «السيسي»، رئيس الجمهورية وثيقة تحقق لمبادرة 100 مليون صحة، بعد أن عكف عليها 50 خبيرًا من المنظمة وعلى مدار 2500 ساعة، كما أنه هنأ الرئيس «السيسي» على تلك المبادرة باعتبارها أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين.
وأعربت عن تقديرها لتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث إنه تم إسناد البنية التحتية ونظام الميكنة في مستشفيات ال 5محافظات الخاصة بالمرحلة الأولى إلى وزارة الاتصالات والإنتاج الحربي.
وأضافت أنه لولا دعم القيادة السياسية لتلك المشروعات والمبادرات، لما شاهدنا هذا الإنجاز في المجال الصحى، لافتة إلى أن قاعدة البيانات الأساسية والتي نجحت الوزارة في تكوينها خلال تنفيذ المبادرات الصحية سيتم الاستفادة منها واستخدامها لكثير من المحددات المجتمعية للمساعدة في دعم اتخاذ القرار.
وتابعت الوزير أنه يتم حصر القوى البشرية للتدريب والسفر إلى الخارج لتلقي الخبرات، حيث أعلنت عن التجهيز لسفر الدفعة الثالثة من أطباء الأسرة بمحافظتي «الأقصر وجنوب سيناء» إلى إنجلترا، كما استعرضت التعاون مع السفير الياباني بالقاهرة ومنظمة التعاون اليابانية «الجايكا» “JICA، وذلك لاستمرار استقدام الخبراء للتدريب على رأس العمل بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
كما أعلنت الوزيرة عن استراتيجية وزارة الصحة والسكان في تبني منظومة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين المكلفين ببرنامج الزمالة المصرية في جميع التخصصات، كما سيتم إرسال عدد ٢٠٠ طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية كدفعة أولى، للدراسة مدة 9 شهور بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة للدراسة لتلقي الخبرات وتدريب الدارسين بالزمالة المصرية، مضيفة أن سيتم تحويل المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى أكاديمية للتعليم الطبي المهني تستقبل الملتحقين بالزمالة المصرية وتكون منبع التعليم الحقيقي لكل الاطباء بوزارة الصحة والسكان.
كما أشارت إلى أنه تم اعتماد نظام عادل للأجور لكل من الأطباء والفريق الطبي والإداريين في محافظات التأمين الصحي، موضحة أنه سيتم اعتماد منظومة البحث العلمي للفريق الطبي وربطه بمؤشر الزيادة السنوية للأجور والمكافآت، بهدف الاهتمام بالتدريب ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض في مصر.
وقالت وزيرة الصحة والسكان إن نقص الحضانات وأسرة الرعاية المركزة، هو تحدى أمام الوزارة والتى تعمل على حله بتوفير العدد الكافي من الاطباء، حيث تمت الاستجابة لطلبات الوزارة بزيادة الملتحقين بكليات الطب بنسبة ٣٠ ٪ بداية من هذا العام، موضحة أنه تم وضع استراتيجية جديدة في والتدريب التعليم الطبي المستمر، مشيدة بما تمت زيادته من مبالغ مالية باعتمادات الموازنة العامة للدولة المخصصة للصحة، بهدف دعم استكمال البنية التحتية، والاستثمار في القوى البشرية، والانتهاء من المستشفيات وتشغيلها بأعلى مستوى وكفاءة، وذلك بدعم من ودولة رئيس الوزراء، ومجلس النواب.
كما اقترحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإجراء زيارة ميدانية أسبوعيًا لمحافظات الجمهورية تباعًا على أن يسبق الزيارة اجتماع تحضيري بين الوزارة ومجلس النواب للوقوف على أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية داخل المحافظة، كما سيتم عقد اجتماع مع السادة النواب والقيادات الشعبية داخل المحافظة لوضع حلول وتنفيذها على أرض الواقع.
وأكدت وزير الصحة أنها اتفقت مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على عقد اجتماع دوري بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في الرؤى والخطط من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت مع الوزيرة عدداً من القضايا الهامة وعلى رأسها توفير الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وخطة زيادة عدد الأطباء والارتقاء بهم مادياً واجتماعياً إضافةً إلى تجديد بعض المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وكذلك توفير الأدوية، مؤكداً أن هناك طفرة شهدها القطاع الصحي في الفترة الأخيرة من خلال المبادرات الرئاسية، إلا أن هناك الكثير من التحديات يجب مواجهتها والتغلب عليها بمعالجات أفضل، مشدداً على أن حسن استخدام الإمكانيات المتاحة يضاعف من قدرتنا على الوصول لنتائج أفضل، مستعرضاً بعض طلبات الإحاطة التي قدمها النواب، والمتعلقة بعدد الفريق الطبي المعاون وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية.
ومن جهتهم، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب الشكاوى والاستفسارات المتضمنة بطلبات الإحاطة، والتي قامت الوزيرة بالرد عليها، مؤكدين أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في القطاع الصحي لا يمكن إنكاره، في حين أن هناك عددًا من التحديات تواجه المنظومة الصحية في مصر ولابد من وضع حلول لها.
