تباينت آراء فقهاء دستوريين، حول إعلان اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، الثلاثاء، عن «وثيقة حاكمة لمبادئ فوق دستورية». فبينما أكد البعض على أهمية وجود مثل هذه الوثيقة، مشددين على ضرورة اختيار واضعى الوثيقة من متخصصين فى القانون الدستورى، وشخصيات عامة مستقلة، وقضاة من المحكمة الدستورية العليا، فقد تخوف آخرون من احتواء الوثيقة على «عبارات وشعارات رنانة» دون وضع مبادئ محددة.
واعتبر الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، الدعوة إلى وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية «حلاً توافقيا للخلاف حول الدستور أولاً أم الانتخابات». وأبدى تخوفه من الطريقة التى سيتم بها اختيار القائمين على صياغة هذه الوثيقة، محذرا من وضع ما سماه «عبارات وشعارات رنانة دون مضمون».
وشدد «بدوى» على ضرورة وضع مبادئ محددة، وقال إن الفقه الدستورى العالمى لم يستقر على تحديد الصيغة القانونية والدستورية لمثل هذه الوثائق، ودرجة الإلزام التى تتمتع بها، مشيرا إلى أن التجارب التاريخية السابقة أكدت أن مثل هذه الوثائق لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة أعلى من الدستور. وألمح «بدوى» إلى أن الإعلان عن إصدار هذه الوثيقة قد يكون فقط لـ«تهدئة النفوس الثائرة على التباطؤ فى إجراء تغييرات»، على حد قوله.
فى المقابل رحب الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، بوثيقة المبادئ الحاكمة، مؤكداً أنها ستكون ملزمة طالما أنها ستصدر بإعلان دستورى. ووصف المنكرين لوجود مبادئ فوق دستورية بأنهم «يتجاوزن التاريخ»، قائلاً إن المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، كثيراً ما يستندان إلى مبادئ عامة، يجب احترامها حتى لو لم ترد فى الدستور. وأوضح «نصار» أن المبادئ الدستورية العامة «مبادئ لازمة لأى نظام دستورى جديد»، مضيفاً: «الدستور وثيقة للوطن كله لا يجب أن تنظر لفئة بعينها أو حزب معين».
واعتبر أستاذ القانون الدستورى أن وجود هذه الوثيقة يضمن «عدم انفراد أحد بوضع الدستور». وشدد على أهمية التوافق على تشكيل اللجنة التى ستضع المبادئ، مطالباً بأن تضم متخصصين، وشخصيات عامة، وقانونيين من المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أهمية الوثيقة، معتبراً أنها خطوة إيجابية كبيرة. ونوه بأن المبادئ التى ستتضمنها الوثيقة الحاكمة، يمكن قراءتها بسهولة من بين السطور.
من جانبه، قال الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، أن فكرة وجود الوثيقة «طيبة جداً»، متوقعاً أنها ستكون موجهة للجنة التى ستضع الدستور الجديد بشكل لا بد من مراعاته.
واعتبر «رسلان» أن عدم التوافق على تلك المبادئ يعد التخوف الوحيد من تلك الوثيقة، مؤكداً أهمية وجود مناقشات حول مضمونها. واستبعد أى مشاكل فى اختيار الأشخاص القائمين على وضع الوثيقة «لأن مصر مليئة بعلمائها وأساتذتها»، بحسب تعبيره.
