قال محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن منح جماعة الإخوان المسلمين القوات المسلحة «حصانة من الملاحقة الجنائية»، خلال فترة إدارتها البلاد منذ توليها السلطة فى فبراير الماضى، تعتبر «مسألة من المقرر مناقشتها مع عائلات الشهداء أولاً، وسيتم السعى فيها حال موافقتهم فقط»، وأضاف: «هذا أمر متروك لأسر الشهداء».
أخبار متعلقة
وذكر «البلتاجى»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الخميس، أن الجماعة تؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل صياغة الدستور، بحيث تتم صياغة الدستور تحت سلطة مدنية منتخبة وليس تحت سلطة المجلس العسكرى.
وتابع: «الجيش لديه وظيفة واحدة وهى حماية الأمن القومى، وينبغى ألا يتدخل فى السياسة من قريب أو من بعيد»، نافياً التوصل إلى أى اتفاقات بين الإخوان والجيش، وقال: «لا توجد صفقات بيننا وبينهم».
فيما اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الحصانة تعتبر محاولة لضمان عودة الجيش إلى ثكناته والسماح بالانتقال السلمى إلى الحكم الديمقراطى، مشيرة إلى أن هذا التكتيك جزء من محاولة الجماعة لاستخدام نجاحها فى الانتخابات البرلمانية لتقديم بعض التنازلات، لدفع القوى العسكرية لتخفيف قبضتها على مقاليد الأمور وتمهيدا لعودتها إلى ثكناتها.
وأوضحت الصحيفة أن الجماعة تعتزم تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطات الجيش فى اعتقال ومحاكمة المدنيين، وهى السلطة التى يقول منتقدوها إن الجنرالات استخدموها بكثافة فى الأشهر الماضية، لكنهم أيضا سيسعون لطمأنة الجنرالات بأن مصيرهم لن ينتهى مثل مصير الرئيس السابق،حسنى مبارك.
ورأت الصحيفة أن هذه الخطة هى استراتيجية عالية المخاطر يمكن أن تأتى بنتائج عكسية، مما يهدد مكاسب الإخوان فى الانتخابات.
من جهتها، قالت مجلة «تايم» الأمريكية إن المعادلة السياسية الجديدة فى مصر أصبحت بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، مضيفةً أنه ستكون هناك حالة من الشد والجذب بين هذه الأطراف الثلاثة لاسيما فى صياغة الدستور المصرى الجديد خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المجلة، فى تقريرها الخميس بعنوان «المعادلة السياسية الجديدة: الجيش، الإخوان، السلفيون»، أنه مع هيمنة الإسلاميين لأول مرة فى التاريخ على مقاعد البرلمان، فإن السؤال الآن هو مدى وكيفية إدارة الإسلاميين شؤون البلاد.
