انتهاء خطة دورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتى تسعى إدارة البورصة للبدء في إجراءات تأسيسها، بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول أمس، بمقر البورصة، بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وإبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسؤولى وزارة التموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف، وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية، وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر، فضلًا عن إجراء حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت على كافة التجارب الإفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية، وخصوصًا أنظمة التداول وآليات العمل، ومنها بورصات «إثيوبيا والهند وإيران وشرق إفريقيا الإقليمية وغانا»، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمنى وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمى للبورصة السلعية.

كما عقدت مجموعة عمل البورصة اجتماعات مكتبية وأجرت زيارات لعدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في «السوق الحاضرة»، والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسؤولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتها، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله محمد فريد، رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وقال فريد إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضرة يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

من جانبه قال وزير التموين إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين. وتابع: «يساعد وجود سوق منظمة لتداول السلع على تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية»، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، ولفت إلى وجود 18 منطقة لوجستية حاليًا في مصر، وجار إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانًا.