قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
أخبار متعلقة
وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الالكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وغموضًا.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، أن تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلب ملح، وضروري إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم. وأشار إلى أن اللجنة المصغرة التي سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.
وأكد إمكانية انضمام أي من النواب في اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.
وقال النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، وأن المادة 8 من القانون تعطي القاضي الحق في الوساطة بين الاطراف المتنازعة وتجعله وسيطًا في حين أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة يمنع على القاضي الوساطة ويجعل القاضي فقط يدير الوساطة ويشرف عليها.
