أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب والمرشح المحتمل للرئاسة أنه «انزعج» من بيان اللواء محسن الفنجري بسبب أسلوبه وأدائه «الذي كان يمثل لغة جديدة على القوات المسلحة ومختلفة عن المعنى الذي رفعه ثوار الميدان بأن الشعب والجيش يد واحدة».
وأضاف في لقاء جمعه ود. محمد أبو الغار، والمستشار أحمد مكي، في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامية منى الشاذلي مساء الثلاثاء إن «دور الجيش ليس إدارة العملية السياسية»، كما أن هناك «غموضا مزعجا» خاصة في مسألة انتخابات مجلس الشعب المقررة في سبتمبر المقبل «ولا يعلم عنها الشعب ولا المرشحون شيئا لأنه لم يصدر أي قرارات بخصوصها».
وأكد أبو الفتوح على أن «ضبط الأمن في مصر ليس مستحيلا، لكن هناك أيدي عابثة تكره الثورة وتتحكم في قضية الأمن وتترك البلطجية في الشوارع»، مشددا على أنه «إذا عجزت الوزارة عن تحقيق الأمن، فهذا تقصير يجب محاسبة الوزير عليه».
وردا على سؤال حول انتقاد المجلس العسكري، قال أبو الفتوح إن «ثمن المشاركة في الحياة السياسية هو التعرض للنقد والاختلاف، فالجيش جزء من الحياة السياسية الآن وبالتالي هو معرض للنقد». ولفت إلى أهمية وجود جدول زمني لتحقيق التغيير السياسي، موضحا أن الحكومة خلال الفترة القادمة «ستكون أكثر قوة وحزما في تنفيذ قراراتها».
أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فقال إن فكرة غلق مجمع التحرير ليست عصيانا مدنيا، «لأن العصيان يجب أن يكون اختياري، ومثله حصار المصالح وقطع الطرقات»، لافتا إلى أنه رأى في بيان المجلس العسكري «حرص الجيش على أن يتخلى عن السلطة».
وقال إنه يعتقد أن «جمع السلطات في يد واحدة هي قمة الديكتاتورية، وهي يد غير مدربة لأن الجيش ليست مهمته الحكم، لكن قبوله فكرة الحوار والمبادئ الدستورية الموحدة طمأنت الناس».
وأوضح مكي أن «الفساد في الداخلية كان مستشريا بسبب اعتماد حسني مبارك في بقائه على الأجهزة الأمنية وكانت تلك هي القوة الوحيدة الفعالة لركيزة الحكم»، مشددا على أن الحل لتطهير الداخلية هو بتر الأفراد الفاسدين.
وأضاف «يجب أن يتم نقل المحاكمات لأماكن تتسع لحضور الجمهور»، مرجعا أهمية متابعة الجمهور لقضايا محاكمة رموز النظام السابق لمنحهم الثقة في سير المحاكمات. وأشار إلى أن القضاء يحتاج لتعديل، وأنه يتمنى أن يكون مجلس القضاء بالانتخاب.
ورأى مكي أن وجود الجيش في الشارع «أمر غير مريح للشعب وغير مريح للجيش أيضا، كما أنه يعطى الفرصة لحدوث احتكاكات بين الجيش والشعب». وطالب المستشار مكي رئيس الوزراء عصام شرف «بتحديد ووضع حد أقصى للأجور، وفرض ضريبة على الاستهلاك الإضافي الذي يمثل نوع من الترف المعيشي للأفراد».
من جانبه، صرح د. محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة وعضو حركة «9 مارس»، أنه لا يفضل إجراء محاكمات عسكرية، حتى لرموز النظام السابق، وأنه من الأفضل محاكمتهم أمام محاكم مدنية، لافتا إلى أن هناك بطء شديد في التعامل مع مجريات الأمور في مصر.
وأضاف أن الشعب المصري يجب أن يقف إلى جانب الشرطة، فقط بعد وضع «كود جديد» لتعامل الشرطة مع الشعب المصري باحترام. ورأى أن بيان اللواء الفنجري «يحل مشكلات فعلية في جزء كبير منه، ومن يقرأ مضمون البيان سيجد أنه فعال بغض النظر عن طريقة إلقاء الخطاب».
وكشف أبو الغار عن أن معظم عمداء الكليات «تم تعيينهم من الحزب الوطني ولجنة السياسات»، وقد شهد النصف الثاني من العام الدراسي الحالي الكثير من المشاكل، موضحا أنهم اقترحوا أن يقوم كل عمداء الكليات بتقديم استقالتهم وإجراء انتخابات في الجامعات في أول شهر يوليو الجاري.
واختتم قائلا إنه يرى أن الأيام القادمة «سوف تحل الموقف وأن رئيس الوزراء بعد كل هذه المظاهرات أصبح أكثر حرية وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات».
