لم يكن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، يعلم أن قراره بتخصيص يوم مفتوح من كل أسبوع للقاء أصحاب الشكاوى، سيجعله يجرى نحو 140 لقاء مع أصحاب الشكاوى المتنوعة، ما بين مطالب أعضاء هيئات التدريس من جانب، وشكاوى طلاب الجامعات والمعاهد العليا والعاملين بالوزارة من جانب آخر، بخلاف اجتماعاته مع التيارات والائتلافات الجامعية المختلفة، وذلك خلال شهر واحد فقط، بواقع 35 لقاء أسبوعيا.
أخبار متعلقة
وانحصرت الشكاوى والمطالب بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس، ما بين الاضطهاد داخل الكلية، ومخالفات بمستشفى عين شمس التخصصى، والترقيات، والتحويل من جامعة إلى أخرى، وتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وأحكام بطلان المجمعات الانتخابية، وما تترتب عليها من قرارات، والبعثات، وتعيين أوائل الخريجين، وامتناع عدد من المعاهد الخاصة عن تعيينات أعضاء هيئات التدريس بها، والتضرر من هيئة الإشراف على بحث رسالة الماجستير.
فيما جاءت الشكاوى الطلابية الأكثر بين لقاءات الوزير، وتنوعت ما بين التحويل من جامعة إلى أخرى أو معهد إلى آخر، أو استثناءات من شرط القبول بكليات التعليم المفتوح أو الحد الأدنى للقبول ببعض الجامعات الخاصة، أو المطالبة بالإعفاءات من المصاريف الدراسية المتراكمة عليهم، أو المصاريف ببعض المعاهد، والتضرر من تنسيق الدبلومات الفنية 2011، واختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية السعودية، وقبول الطلاب المصريين فى ليبيا بالجامعات، ومنحهم فرصة بعد استنفاد مرات الرسوب.
وجاءت شكاوى العاملين بالجامعات والوزارة، حول وجود بعض المخالفات بالكليات التى يعملون بها، ولقاء مع ممثلى نقابة العاملين بالوزارة، والفصل التعسفى، وتضرر عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للجامعات، والسفر داخل الوزارة، والمطالبة بصرف اللجان أثناء إصابة العمل، وتفاوت قرارات الشؤون القانونية عن نفس القضايا. من جانبه، قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، إن الوزارة استجابت بالفعل لنحو 40% من الشكاوى، بعد لقاء أصحابها مباشرة، وأن معظم الشكاوى تركزت فى المطالب الطلابية وعدد من أعضاء هيئات التدريس والعاملين.
مشيرا إلى أن بقية الشكاوى التى لم تستجب إليها الوزارة كانت عبارة عن 30% منها ليس لهم حقوق ومطالبهم مخالفة للقوانين واللوائح.
وأوضح «خالد» لـ«المصرى اليوم»، أن 30% من الشكاوى أصحابها ليس لهم مطالب أو شكاوى فعليا، وإنما أصحابها يريدون الجلوس مع الوزير فقط.
