استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأربعاء، وفود مبادرة بيت العائلة المصرية من رؤساء الكنائس وعلماء الدين الإسلامي لاعتماد لائحة المبادرة وتشكيل لجان المحافظات والاتفاق على خطة العمل المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع الأول بعد اعتماد مبادرة بيت العائلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء، بعد أن تلقى أعضاء المبادرة خطابا من الأمين العام لمجلس الوزراء يفيد باعتماد المبادرة.
وصرح القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بأن الكنائس اجتمعت بمشيخة الأزهر بحضور ممثلي الطوائف المسيحية والإسلامية لمناقشة لائحة البيت بعد موافقة رئيس الوزراء عليها ووضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة والاتجاه للعمل خارج نطاق القاهرة والخروج إلى الأقاليم والقرى وهى المناطق الأكثر احتياجا لهذه المبادرة، وتوعيتهم وتحريرهم من سيطرة التيارات المتشددة.
وأكد البياضى أن موافقة رئاسة الوزراء على اللائحة عجلت بتشكيل 8 لجان مختلفة للعمل فى القاهرة والاقاليم.
وحضرالاجتماع بجانب البياضي، الأنبا يوحنا قلته ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والمطران منير حنا ممثلا عن الكنيسة الأسقفية، والأنبا إرميا سكرتير قداسة البابا شنودة والأنبا موسى أسقف الشباب، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر والقس بولس حليم منسق بيت العائلة. وغاب البابا شنودة الثالث عن اللقاء لاستقباله رئيس مجلس الشيوخ البولندي بوجدان بورسنتيش الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى مصر تستغرق عدة أيام.
ومن ناحية أخرى، أثارت الوثيقة التي أعلن عنها الأزهر باسم «مستقبل مصر» جدلا بين مؤيدين ومعارضين بسبب «تجاهلها عروبة مصر وتركيزها على البعد الإسلامي فقط».
وتنوعت آراء الحضور في مؤتمر المكتب الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إذ أكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن الدولة المدنية في الوثيقة تراعى حقوق الإنسان، وتجعل جميع المواطنين شركاء في الوطن، وتحدد الواجبات دون تمييز علي أساس عرقي أو ديني.
وأشار عبد الجليل إلي أن كلمة «المدنية» مفهوما ليس بالجديد علي المسلمين، و«إذا صح التعبير، فنحن من أسسناها، لكن مفهوم الدولة المدنية يكون صحيحاً عندما يتم ربطها بكلمة المنضبطة بالمرجعية الدينية».، موضحا أن المباديء التي أعلنتها وثيقة الأزهر «ليست قرآنا».
وبالمقابل، هاجم الدكتور محمد أبو زيد، عميد كلية الدراسات الأسلامية بجامعة الأزهر الوثيقة، قائلاً:«كنت أتمني أن أدفن في التراب وألا تخرج إلى النور لأنها تقضي علي عروبة وماهية الدولة».
ودافع أبو زيد عن مفهوم الدولة الدينية «لأنها تحترم الأديان الأخرى، وبالتالي سنحترم الملحد في إطار الدولة الدينية، وبالمقابل سيحترم إيماني»، مشيرا إلى أن مصطلح المواطنة «يناسب المسيحيين لأنهم موجودون في مصر قبل دخول الإسلام، وبالتالي فهم شركاء».
وأشار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إلي أن الوثيقة «سوف تصنع مشكلتين أحداهما داخلية وهي تنشيط جماعات التكفير والتي سترى أن من حقها الجهاد وقتل الكافر من وجهة نظرها، وثانيا، والثانية مشكلة خارجية في حال تعميم هذه الوثيقة على الدول العربية، الأمر الذي سيلغي رابطة العروبة».
من جانبه أكد الروائي يوسف القعيد الوثيقة «ليست نهائية والهدف من مناقشتها هو معرفة هل يمكن خلق دور جديد للأزهر في ظل الوضع الجديد في مصر» ما بعد ثورة 25 يناير.
واعتبر القعيد الوثيقة «خطوة متقدمة رغم خلوها من التأكيد على عروبة مصر لكنها في النهاية تعتبر جهدا بشريا وتؤكد علي الديمقراطية، وتمثل نقطة التقاء بين المثقفين والأزهر».
