ألقت الصحف العالمية الصادرة الأربعاء، الضوء على البيانات الحقوقية المنددة بقانون تجريم مقاطعة إسرائيل، والانتهاكات التي قام بها بعض ثوار ليبيا، فضلاً عن الضغط على إدارة أوباما لمحاكمة الرئيس السابق جورج بوش ورجاله، واهتمت بعض الصحف بتحليل الأوضاع في مصر، في ظل «الغليان السياسي والشعبي».
«العودة للتحرير وسط الغليان»
أوضحت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، أن المصريين عادوا بعد خمسة أشهر لميدان التحرير مرة أخرى، للاحتجاج والتظاهر ضد المجلس العسكري، بعد الإطاحة برئيسهم السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، واعتبرت أن العودة للتحرير مثلت «لحظة نشاط وزخم» ملأت نفوس المصريين بالقوة من جديد.
وأشارت إلى أن بيانات المجلس العسكري التي حذرت وهددت من التظاهرات، جعلت البعض يتشكك في الاعتصامات الموجودة بالميدان، بل ويفقدون صبرهم بسببها، «ما يهدد باحتمال حدوث انقسام في الشارع المصري».
واستطلعت آراء بعض الموجودين في الميدان، قائلة إنهم غاضبون من تباطؤ محاكمات مبارك وضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين، بل وخروج بعض رموز النظام السابق من السجن دون إدانتهم، وأكدوا أن «المجلس العسكري لم يكن ليقوم بأي شيء دون ضغطهم عليه».
أما مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، فرأت أن «القاهرة تغلي»، «وفرص المواجهات بين المجلس العسكري الحاكم والناشطين الثوريين تتزايد»، بسبب فشل المجلس العسكري في الوفاء بمطالب الثورة، وأضافت أن المصريين مهتمون أكثر بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك، ومحاكمة مبارك نفسه قبل وضع سياسات جديدة أو إجراء انتخابات برلمانية، «وهو ما يبدو أن المجلس يتجنبه».
وأوضحت أن المجلس العسكري حاول «استقطاب الإسلاميين لصفه في محاولة لتفتيت المعارضة وتفريغ الاحتجاجات من قوتها»، لكن المجلس كان مخطئاً، فرغم أن القوى الإسلامية منظمة وغالباً ستحصد الكثير من مقاعد البرلمان، إلا أن القوى السياسية غير الدينية تتمتع بتأييد معظم الطبقة المتوسطة، والمثقفين، وبالتالي تتحكم في شريحة كبيرة من المجتمع، فضلاً عن الدعم الذي يحصلون عليه من شباب الإسلاميين، الذين بدأوا في الشك في نوايا المجلس العسكري وساندوا اعتصامات التحرير ومظاهراته.
قانون يجرم المقاطعة
انتقدت منظمة العفو الدولية، قانون مناهضة المقاطعة الإسرائيلي المثير للجدل، واعتبرته اعتداء على حرية التعبير، موضحة أن القانون الذي مرره الكنيست الإسرائيلي سيكون تأثيره مروعاً على حرية التعبير في إسرائيل.
وأشارت إلى أن القانون يجرم الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية اقتصادياً أو ثقافياً أو أكاديمياً، لأسباب سياسية، ومن يدعو إلى هذه المقاطعات يحاكم ويتم تغريمه مادياً.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: «على الرغم من مزاعم مقترحي القانون بالعكس، فإن هذا القانون يعتبر محاولة سافرة لخنق المعارضة والحملات من خلال مهاجمة حق حرية التعبير الذي يجب على الدول كافة أن تلتزمبه».
وأضاف «أن التعريف الفضفاض للمقاطعة يمكن أن ينطبق على أي شخص يسعى لاستخدام وسائل غير عنيفة للمعارضة لانتقاد أي فرد أو مؤسسة لهاعلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك القانون الدولي في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة».
الثوار الليبيون والانتهاكات
على الصعيد الليبي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، إنه يجب على الثوار في ليبيا حماية المدنيين وممتلكاتهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وأضافت في بيانها الصادر الأربعاء أنه ينبغي على الثوار محاسبة أي شخص في صفوفهم تثبت مسؤوليته عن عمليات النهب والحرق، وإساءة معاملة المدنيين في المدن التي سيطرت عليها مؤخراً في غرب ليبيا.
وأوضح بيان «هيومن رايتس ووتش»، أن مقاتلي الثوار وأنصارهم قاموا في أربع مدن استولى عليها الثوار في «جبال نفوسة» خلال شهر يونيو الماضي، «بتدمير الممتلكات، ونهبوا المستشفيات والمنازل والمحلات التجارية، وضربوا بعض الأفراد الذين يُزعم أنهم دعموا القوات الحكومية».
واعترف القائد العسكري للثوار في منطقة «جبال نفوسة»، العقيد مختار فرنانة، بأن بعض الانتهاكات وقعت بعد استيلاء الثوار على المدن، لكنه قال إن «مثل هذه الهجمات تنتهك الأوامر الصادرة لقوات الثورة بعدم مهاجمة المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم»، وأشار البيان إلى أن فرنانة «ادعى أنه تمت معاقبة البعض»، لكنه لم يحدد عدد المعاقبين أو الانتهاكات التي ارتكبوها.
وقال لـ «هيومن رايتس ووتش»: «لو لم نصدر تعليمات، فإن الناس كانوا سيحرقون هذه المدن عن آخرها».
86 مليون دولار لأوباما
قالت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نجح في جمع 86 مليون دولار من أجل حملة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وساعده في ذلك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له.
وجمع أوباما وحده حوالي 47 مليون دولار، فيما جمع الحزب الديمقراطي 38 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي استعداداً لحملة أوباما الانتخابية في 2012.
وصرح مدير حملة أوباما الانتخابية أن هدفهم في الأساس كان جمع 60 مليون دولار بمساعدة الديمقراطيين، لكن الأمر وصل بهم إلى 86 مليون دولار، متفوقين بهذا على الجمهوريين الذين نجحوا في جمع 35 مليون دولار فقط حتى الآن.
بوش المطلوب للعدالة
وفي بيان ثان، قالت «هيومن رايتس ووتش» مساء الثلاثاء، إن هناك «أدلة قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، ما يلزم الرئيس باراك أوباما بالأمر بتحقيق جنائي في مزاعم الإساءة للمحتجزين، التي اعترف بها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته».
وأضافت أن إدارة أوباما فشلت في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة طبقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، بالتحقيق في أعمال التعذيب وغيرها من أشكال إساءة معاملة المحتجزين.
وأوضحت أن التقارير تدفع لإعادة فتح التحقيق الجنائي مع بوش، الرئيس الأمريكي السابق، ومسؤولين كبار في إدارته منهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، واتهامهم بإعطاء الأوامر بممارسات مثل «الإغراق بالمياه»، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» ونقل المحتجزين إلى بلاد تعرضوا فيها للتعذيب.
