أكد عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، الأربعاء، أن قرار مجلس الوزارء بتفعيل مبدأ علانية محاكمات المتورطين فى قتل المتظاهرين ورموز النظام السابق، إعادة إنتاج للقرارات السابقة التى طالب بها المجلس الأعلى للقضاء، واصفين القرار بـ«المنقوص الذي لم يأت بجديد»، مشيرين إلى أن تفعيل هذا المبدأ وبثه على شاشات التليفزيون يحتاج إلى قرار سياسى للضغط على وسائل الإعلام الحكومية.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قرار مجلس الوزارء هو تبني لقرار المجلس الأعلى للقضاء، الذى طرحه خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، معتبراً أنه لم يأت بجديد ولم يضف شيئًا.
وطالب حسن مجلس الوزارء باستعمال سلطاته التى خولها له القانون للضغط على وسائل الإعلام الحكومية لإتاحة بث المحاكمات على شاشات التليفزيون وليس الاكتفاء بعلانيتها داخل قاعات المحاكم أو على شاشات عرض داخل مبنى المحكمة فقط، مشيراً إلى أنها سلطات لا يملكها المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أن البث الحى للمحاكمات على شاشات التليفزيون سيحافظ على نزاهة هذه المحاكمات وسيخلق جمهوراً كبيراً من المصريين ليصبحوا رقباء على سيرها، منتقداً أداء مجلس الوزارء قائلاً «فيما يبدوا أن مجلس الوزارء لم يستوعب بعد خطورة الوضع السياسى الذى تمر به البلاد»، معتبراً أن عدم بث المحاكمات علانية على شاشات التليفزيون الرسمى سيزيد من فجوة عدم الثقة بين الشعب والحكومة والمجلس العسكرى، مؤكداً أنها خطوة غير كافية لنزاهة هذه المحاكمات.
واعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حوق الإنسان، القرار جزءاً من مطالب الشعب من أجل محاكمات سريعة للمتورطين فى قتل المتظاهريين، وشدد على ضرورة عمل بث حى للمحاكمات وليس الاكتفاء بعمل شاشات عرض داخل المحاكم لإتاحتها لكل جمهورالمصريين داخل منازلهم ولتخفيف الضغط على المحاكم من جمهور المشاهدين.
وأكد فتحى أبوالحسن، محامى أسر الشهداء، المستشار القانونى بولاية نيويورك الأمريكية، أن القرار لم يأت بجديد، قائلاً «مجلس الوزارء لم يخترع شيئًا من عنده، هو فقط أرجع أصل القانون»، مؤكداً أن «القرار يدخل فى عموم نص المادة التى توجب علانية الجلسات»، مطالباً ببث حى على التليفزيون لواقع الجلسات وليس عرضها على شاشات فقط.
وأوضح أن البث الحى لواقع جلسات محاكمات المتورطين فى قتل المتظاهرين سيزيل حالة الاحتقان الشعبى من أسر الشهداء لدى مختلف أطياف الشعب، وسيعود بالنفع على البلاد من خلال بيعه لمختلف الفضائيات، كما أنه سيكشف نزاهة إجراءات التقاضى من عدمها.
وقال إن أسر الشهداء طالبوا بالبث الحى عبر التليفزيون وليس داخل المحاكم، مضيفاً «تقدمت بطلب لمحكمة استئناف القاهرة لعمل البث الحى على التليفزيون الرسمى يحمل توقيع 1058 من أسر الشهداء والمصابيين لتفعيل هذا المبدأ عبر البث الحى وليس داخل أبنية المحاكم».
