أكد علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تقدمت بدراسات مهمة للمسؤولين، للمساهمة في توفير ما يقرب من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، من الدعم الحكومي المخصص لرغيف العيش.
و أوضح «شرف الدين» أن نسبة الهدر من الخبز المدعم تتراوح بين 40 و50%، وتذهب لإطعام الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الدقيق 76%، الذي يتم توزيعه للمخابز البلدي لإنتاج الرغيف الطباقي، واستبدال جزء كبير من حصص المخابز البلدي إلى دقيق طباقي أبيض سعره 10 قروش.
وأضاف «شرف الدين» أن هذا الفرق بين سعر الدقيق المدعم يبلغ من 160جنيهًا إلى 900 جنيه، وهذا فرق كبير في سعر الطن، بجانب إنتاج رغيف جيد وصالح للاستهلاك الآدمي.
واقترح أن يبدأ التنفيذ في المحافظات الساحلية، التي تفضل الخبز الأبيض، ويتم التوسع تدريجيًا في مخابز الطباقي على حساب المخابز البلدي، ومن هنا يمكن توفير من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، وفى الوقت نفسه يتم تحسين الخدمة للمواطن.
من ناحية أخرى، قال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة تتعامل في شراء القمح مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وهي تمثل أكثر من 95% من حجم واردات السلع التموينية، وأحيانًا تقوم بالشراء مكاتب مصرية مرخص لها بذلك، ونحن لا نشتري من خلال وسطاء.
وأوضح «نعماني» أن الوسطاء هم حلقات متكاملة من التجار، سواء كانوا مصريين أو أجانب، نظرًا لأن جميع مناقصات الدولة في القمح أوالزيت أو السكر، في حالة الاستيراد، تعتمد على شركات عالمية، أو شركات مرخص لها بالتعامل في التجارة الخارجية وتقضي على حلقات متعددة من الوسطاء.
وأكد «نعماني» أن الهيئة تضع شروطًا، خاصة في حالة الاستيراد من الخارج، تمنع وتصعب على التجار غير المزاولين في الوساطة لشراء القمح، و ذلك لأن قيمة الصفقات، التي تتم من خلال الهيئة، تصل إلى ملايين الدولارات، وهو ما يعجز عن تدبيره الوسيط المحلي أو الشركات الصغيرة.
وأضاف حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار القمح ترتبط بصعود وهبوط الأسعار بالبورصات العالمية، وشكك في إمكانية حساب المبلغ، الذي يتوفر لو تم الاستغناء عن دور الوسيط، ونوه بأن الوسطاء أو التجار يقومون بدفع الضرائب للدولة فتنتفع منها خزانة الدولة.
